إلى انتهاء مدة الإجارة أو يسترد الأجرة قبل التجهيز والتكفين، وذلك لتعلق
هذه الحقوق بالعين قبل صيرورتها تركة (١) .
وقال الحنابلة : إن الديون العينية كسائر الديون تؤخر على التكفين والتجهيز، لأن هذه الحقوق تتعلق بالإنسان، فتقدم على الحقوق المالية
مطلقاً .
وقال الظاهرية بتقديم سائر الديون على التجهيز، وهو قول شاذ (٢) .
٢ - تجهيز الميت :
6
،
الميت يجهز ويغسل ويكفن ويدفن وينفق عليه من ماله إلى أن مع مراعاة نفقة أمثاله في ذلك، يسراً
يوضع بالقبر، بالمقدار المحدد شرعاً،
وعسراً، وحسب كونه ذكراً أو أنثى، كما هو مفصل في الفقه في كتاب التحذير من الإسراف والتبذير أو التقتير، مما يكرهه الشرع أو
6
الجنائز، مع يحرمه، ويلحق به تجهيز وتكفين من مات قبله أو معه ممن تلزمه نفقته من زوجة ووالد وولد (۳).
(۱) وذلك لما روی مسلم ،((۲۲۱۱۰) ، وأبو داود (٢٥٧/٢ ) ، والنسائي (٢٧٤/٧)، وأحمد (٣٤٧/٢، ٤١٠ ، ٤٦٨ ٥٠٨ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجد بعينه وانظر المهذب (۲۷۰/۳).
(٢) أحكام الميراث والوصية ص ۲۸ ، المفيد ص ١٩٤ ، حاشية ابن عابدين (٧٥٩/٦)، حاشية الدسوقي (٤٥٦/٤)، مغني المحتاج (٤/٣) ، كشاف القناع (٤٤٧/٤)،
العذب الفائض (۱۳/۱) شرح السراجية ص ١١ . (۳) إن تجهيز الزوجة على الزوج هو رأي الجمهور من المالكية والشافعية، وقول أبي يوسف من الحنفية، وهو المفتى به عند الحنابلة وقال مالك في المشهور عندهم والإمام أحمد ومحمد بن الحسن من الحنفية وقول عند الشافعية لا يجب على الزوج تجهيز الزوجة لأن الزوجية انقطعت بالموت وهي سبب النفقة، والراجح القول الأول (الفقه الإسلامي وأدلته ،٢٧٢/٦ ، أحكام الميراث والوصية ص۳۰)، =
٦٤
ص ٦٤