،
وأخذت معظم قوانين الأحوال الشخصية برأي الحنابلة (كالسوري
والمصري والمشروع الإماراتي والليبي ،والكويتي، خلافاً للقانون المغربي
والتونسي فأخذ برأي الجمهور
(۲)
وهاك التفصيل .
١ - الديون المتعلقة بالأعيان :
إن الديون إما عينية، وهي التي تتعلق بعين المال، أي بمال معين بذاته، كالدين المتعلق بالعين المرهونة والدين المتعلق بالمبيع الذي لم يدفع الميت ثمنه قبل موته .
وإما ديون شخصية، وهي المتعلقة بذمة المدين، كالقرض، والرهن، وهو ما يطلق عليه عادة الدين، أو الدين ،العادي أو الدين المطلق، أو الدين
المرسل.
وقال الجمهور بتقديم الديون العينية على نفقات التكفين والتجهيز والدفن، فمن رهن عيناً وسلمها ثم مات ولم يترك غيرها، فيقدم حق المرتهن في استيفاء دينه من العين على نفقة التجهيز والتكفين والدفن، وكذلك من اشترى شيئاً، ولم يقبضه، ولم يدفع الثمن، ثم مات، فإن البائع أحق باستيفاء الثمن من هذا المبيع، ومثله عند الحنفية حق المستأجر الذي عجل الأجرة، ثم مات، فإن الإجارة تنفسخ عندهم بالموت، فإن المستأجر أحق بالعين المؤجرة
(١) المادة ٢٦٢ من قانون الأحوال الشخصية السوري مع مراعاة ما نص عليه القانون المدني السوري من تقديم الديون الممتازة على الديون العادية، وانظر: العذب الفائض (۱۳/۱)، وأضاف القانون الكويتي الوصية الواجبة بعد ديون الميت (م/ ۲۹۱).
(٢) أحكام الميراث والوصية ص ٢٩، المفيد ص ١٩٤ .
٦٣
ص ٦٣