الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٥٣

ربیع الأول سنة ١٣٣١هـ، الموافق ۲۱ شباط ۱۹۱۲م(۱)، وينحصر مفعوله بالأراضي الأميرية والموقوفة التي يقوم على الانتفاع بها، واستغلالها، واستثمارها، والبناء عليها، أو الغراس، أشخاص من قبل الدولة، أو أقرتهم عليها، واشترطت أنه إذا مات الشخص فإن حق البقاء والانتقال والإشراف والتصرف ينتقل إلى أقاربه حسب نظام خاص، وليس حسب نظام الإرث، لأن ملك الأراضي الأميرية غير حقيقي بالنسبة لواضع اليد عليها . وهذا القانون لا ينطبق نهائياً على الأموال المنقولة كالنقود، والديون، والسيارات والآلات والأثاث وغيرها، كما لا ينطبق نهائياً على الأراضي المملوكة حقيقة لصاحبها وهي التي حددتها الأنظمة الإدارية في ذلك الزمن بالمدن والمناطق المنظمة عمرانياً، والأراضي الثابت تملكها لأصحابها . ولا مانع من الإشارة إلى بعض أحكام قانون انتقال الأراضي الأميرية والموقوفة، فقد حصر الإرث بثلاث جهات كل منها تحجب ما بعدها، وهي جهة فروع الميت فالذكر كالأنثى، والفرع المتوفى سابقاً يخلفه فروعه في حصته، ثم جهة الأبوين وفروعهما فالأب والأم سواء، والأخ والأخت سواء، ومن مات سابقاً قام فروعه مقامه والدرجة الثالثة هي أجداد وجدات المتوفى وفروعهم، والجد والجدة سواء، ومن مات منهما قام فروعه مقامه . ويضاف إلى هذه الدرجات الثلاث الزوجان فإنهما وارثان، وتستوي (۱) تطور تشريع انتقال الأراضي الأميرية في العهد العثماني، بدءاً من عهد سليمان القانوني، ثم سليم الثاني سنة ٩٧٥م وأوسعها قانون انتقال الأراضي الأميرية والموقوفة في ۱۷ محرم ۱۲۸٤هـ الموافق آذار ١٨٦٧م وقسم أصحاب الاستحقاق إلى ثماني درجات ثم صدر القانون الأخير المعمول به حالياً. (انظر بحث المحامي حسن الزحيلي انتقال الأراضي الأميرية بين الشريعة والقانون، نقابة المحامين بدمشق ١٩٩٥م). ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.