الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٥٢

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [النساء : .[١٣/٤-١٤ لكن المهم الالتزام بالشرع وتطبيق أحكام الله تعالى، وإعطاء المرأة حقها الذي منحها إياه القرآن الكريم، ولا تحرم من الميراث كما هو الواقع الجاهلي . ثالثاً : الإرث بالشرع والقانون : كثيراً ما تثور شبهة في أذهان الناس، وعلى ألسنتهم، أن الشرع فرق بين الذكر والأنثى، والقانون سوى بين الذكر والأنثى، أو الرجل والمرأة، ويعتقد القائل لذلك أن هذا هو الأمر المقرر والعام والمعمول به في البلاد العربية والإسلامية . والحقيقة غير هذا تماماً، وهذه الشبهة فيها التباس وعدم معرفة بالواقع، وذلك أن أحكام الميراث في قوانين البلاد العربية مأخوذة حصراً من الشريعة الإسلامية، ومن مختلف المذاهب الفقهية ولا يوجد فيها شيء نهائياً من خارج الشريعة والفقه ولكن وجد فيها الاختيار من المذاهب الفقهية، وترجيح بعض الأقوال على بعض دون أن تخرج مطلقاً على الشرع والفقه، فقوانين الميراث، أو قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم الميراث، كلها مأخوذة من الشريعة والفقه الإسلامي حصراً، والحمد لله، وهذا فضل من ومنة، يستحق الاعتراف والشكر . الله ولكن سبب الشبهة ورد من قانون عثماني قديم لا يزال معمولاً به في معظم البلاد العربية، وهو قانون انتقال الأموال غير المنقولة الصادر في ٢٧
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.