الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٤٨٢

موجود حال الوصية وإلا صحت منجزة، وأن يكون المعلق عليه ممكن الوقوع في المستقبل، فإن كان مستحيل الوقوع كانت الوصية باطلة، فإن تحقق الشرطان صحت الوصية باتفاق الفقهاء، ولكن لا توجد الأحكام إلا بعد وقوع الشرط المعلقة عليه، ويمكن أن يكون التعليق على شرط يقع قبل الموت، كما إذا أوصى بوصية إن رفع الحجر عنه، ويمكن أن يكون الشرط واقعاً بعد الموت، كما إذا أوصى لزيد بسكنى داره ،سنة، وأوصى لعمرو بسكناها بعد ذلك سنة أخرى، فإن لم يتحقق الشرط بطلت الوصية (1) . وأخذ قانون الوصية المصري والقانون السوري، والقانون الكويتي، بصحة تعليق الوصية بالشرط، كما سبق في الإضافة . ثالثاً : الوصية المقترنة بشرط : كان الاختلاف بين المذاهب والفقهاء واسعاً وكبيراً في اعتبار الشرط صحيحاً أم غير صحيح في التصرفات والعقود، وفي أثر الشروط غير الصحيحة عليها. فمنع الظاهرية كل شرط لم يرد في كتاب أو سنة، واعتبروه شرطاً باطلاً، ويؤثر على العقد المقترن به بالبطلان، وهذا منتهى التضييق على الناس والمعاملات مما يتنافى مع روح الشريعة ومقاصدها، واعتبارها الأصل في الأشياء الإباحة ، مع مراعاة اختلاف الأزمان، وتطور المعاملات بين الناس . وأجاز الحنابلة والإمامية كل شرط ما لم يرد النهي عنه في الشرع، وهذا أرحب الآراء، ويتفق مع تغير الأزمان وتطور الأحداث، ثم توسع في هذا المجال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. (۱) مغني المحتاج (٥٣/٣) ، المهذب (۷۱۳/۳) كشاف القناع (٣٨٣/٤)، المغني (٤٢٢/٨) تبيين المسالك (٥٦٠/٤) ، العذب الفائض (۱۷۸/۲)، الفقه الإسلامي وأدلته (٢٥/٨ الأحوال الشخصية، الكردي ص ٢٤٨٢٤٧، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص ۲۲۰ ، العذب الفائض (۱۷۸/۲). ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.