منعقدة، ولكن أثرها متأخر إلى الوقت المحدد المعلوم بعد الوفاة، وتسمى الوصية الأجلية، أي الأجل المتأخر عن وفاة الموصي، وهذا عند جماهير الفقهاء (1) .
وخالف ابن حزم في ذلك، وقال : لا تجوز الوصية إلا إذا نفذت بعد الموت، ولا تصح الوصية المضافة إلى زمن أو المحددة بمدة بعد الموت، قلت أو كثرت ، قال : فهذا كله باطل لا ينفذ منه شيء » (٢) .
(۲).
وأخذ القانون المصري (م/٤) ، والسوري (م/ ۲۱۰ ف١)، والكويتي (م/ ٢١٦) ، بصحة إضافة الوصية للمستقبل كما قال الجمهور.
ثانياً : تعليق الوصية :
اتفق الفقهاء على صحة الوصية المطلقة، واتفقوا على جواز تعليق الوصية على شرط ، كأن يقول : إن رجعت من سفري سالماً فهذه الدار وصية للفقراء، فإن تحقق الشرط صح إنشاء الوصية وترتب أثرها بعد الموت، فالوصية المعلقة لا تنعقد قبل حدوث الأمر المعلقة عليه، لأنه قد يوجد فيتم التصرف، وقد لا يوجد فلا تصرف حينئذ عند الجمهور
(۳)
ويكون التعليق بأحد أدوات الشرط كإن ،وإذا ومتى، كقوله : إن وصلت سالماً، وإذا جاء ،فلان، ويشترط أن يكون الأمر المعلق عليه غير
(۱) الفقه الإسلامي وأدلته ص ٢٤، أحكام الميراث والوصية ص٢٤٨، الأحوال الشخصية الكردي ص ١٤٢ ، الأحوال الشخصية السباعي والصـابـونـي
ص ٢١٦ ، ٢١٨ . (۲) المحلى (۳۲۲/۹).
(۳) خالف في ذلك الشافعية وقرروا أن العقد المعلق كالعقد المضاف ينعقد سبباً في حكم الحال، ولكن الإضافة تؤخر الحكم إلى الوقت المضاف إليه، والتعليق يؤخر وجود الحكم إلى حين تحقق الشرط أحكام الميراث والوصية ص ٢٤٨، المدخل
للفقه الإسلامي، مدكور ص٦١٣، ٦١٤).
٤٨١
ص ٤٨١