وأنصاره، وهم العون له مادياً ومعنوياً ويرثهم ويرثونه، وينفقون عليه إن احتاج الأقرب فالأقرب فكان الإرث لهم جزاء وفاقاً، والغرم بالغنم، فكانوا أحق الناس بخلافته في ماله وإرثه بعد وفاته، فتقر عينه، وتطمئن نفسه، ويعمل بجد وإخلاص وتضحية لنفسه ولهم معاً.
ثاني عشر : الحاجة أساس التفاضل :
إن الورثة ليسوا سواء قطعاً فيقدم الأقرب والأقوى، وإن استوى القرب والقوة فقد أثبت الشرع الحنيف التفاضل بينهم، ولم يأت ذلك عبثاً أو فوضى بل لعدالة وحكمة ربانية، فجاء التفاضل في الميراث على أساس الحاجة، فالمرأة والصغار بحاجة قطعاً إلى المال فلم يحرمهم الشرع من الميراث، والأبناء أكثر حاجة للمال من الأب والجد اللذين قضوا شطر عمرهم وزيادة وأشرفوا على النهاية، وجمعوا الثروة، وتقل مطالب الحياة أمامهم، أما الأبناء فهم في الغالب في مقتبل العمر، وترهقهم المطالب، ويستعدون لبناء المستقبل، وتواجههم المصاعب، وكثيراً ما يكونون في مرحلة البناء والتعلم، وأمامهم مسؤولية الزواج والمهر، بالإضافة إلى تكليفهم بالإنفاق على أنفسهم وأزواجهم وأهلهم وأولادهم، ولذلك كانت أيضاً حصة الذكر ضعف حصة الأنثى لهذه المعاني السابقة، وكانت حصة الأنثى على النصف من حصة الذكر، لأنها مكفية من النفقة، وتعطى المهر، ولا تسأل عن غيرها، ولا تكلف بنفقة أو إعالة لزوجها ، أو أبويها ، أو أولادها، أو أقاربها .
وإذا عقدنا مقارنة حقيقية بين ما يأخذه الذكر، وما يطالب به من واجبات والتزامات وما تأخذه الأنثى مع إعفائها من كل مسؤولية مالية، لوجدنا النتيجة أن المحاباة للمرأة نظراً لضعفها، وتكريماً لمكانتها، وإنصافاً لدورها، وإعزازاً لها، وصوناً عن الفاقة والحرمان .
٤٥
ص ٤٥