ولكن مرض الجاهلية لا يزال يستشري الآن في نفوس ضعاف الإيمان، وفي كثير من البلدان فيحرمون المرأة من الميراث، ويكرهونها أدبياً على
التنازل عن حقها، ويستعملون مختلف أساليب الضغط والحيل .
وهذا يوجب التنبيه والتحذير للالتزام بالشرع الحنيف، ولذلك صدر في
ام
ليبيا القانون رقم ٦ لسنة ١٩٥٩م لحماية المرأة المسلمة، وإثبات حق النساء في الإرث ، ونص في المادة الأولى يكون ميراث النساء وتعيين أنصبتهن طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية»، وهذا ما يجب التركيز عليه، والتذكير به،
والعمل بموجبه . حادي عشر : مراعاة الأقارب :
إن أقرباء الإنسان كثيرون وعائلته ،متعددة وعشيرته تحيط به من كل
6
جانب، وله أصول من الأب فأعلى وله فروع كالابن وإن سفل، وله إخوة وأبناء إخوة وأعمام وأبناء أعمام، ثم له ذوو الأرحام ممن ينتسب إليه، أو ينتسب لهم، أو ينتسب إلى أبويه، أو ينتسب إلى جديه وجدتيه من جهة الأب ومن جهة الأم، ثم العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة.
وأمام هذا التوسع في القرابة والعدد الكبير من الأقارب فقد جاء نظام الإرث في الإسلام يعتمد على استحقاق الإرث للأقرب فالأقرب عند عدم
المانع .
وهذا في غاية الدقة والتنظيم من جهة ويتفق مع الفطرة الإنسانية، ورغبات المورث من جهة ثانية، فهو يجمع الثروة، ويكدح في كسبها، ويعمل على زيادتها بفطرته ، ودافعه الذاتي، وهو موقن بالموت وترك ما جمع، ولكنه أن المال سيؤول إلى أقرب الناس إليه، وأحبهم له، وأحقهم بخلافته في
موقن
،
ماله ، ، وهم الذين يحوطونه بالرعاية والعطف والحب والحنان، وهم أولياؤه
٤٤
ص ٤٤