=
ويرد الاستدلال أن الآية طلبت أداء الدين وتنفيذ الوصية إن وجدت . وأما السنة فاستدلوا بقوله : ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده (۱) ، فظاهر الحديث يدل على وجوب الوصية والمبادرة إلى فعلها، فتكون واجبة .
6
ويرد على الاستدلال أن المراد من الحديث الندب، لا الوجوب، بدليل الرواية الثانية الصحيحة أيضاً : له شيء يريد أن يوصى فيه فعلق الحكم على إرادة الموصي، وأوكل الوصية له ولأن الوصية شرعت لحظ الموصي أولاً، وليست واجبة عليه لقوله : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم ( ) ، وهذا يدل على الندب، وليس على الفرض والوجوب، ولأن الوصية تبرع بعد الموت، فأشبهت التبرع في حال الحياة، وهي مندوبة
(۳)
6
في الحالين القول الثالث : أن الوصية واجبة فقط للوالدين والأقربين الذين لا يرثون، وهو قول داود الظاهري، وحكي عن مسروق وطاووس، وإياس، وقتادة، وهو رأي ابن جرير الطبري، واستدلوا بالآية السابقة، والحديث السابق، وأن الآية حصرت ذلك «للوالدين والأقربين» (٤) ولا تجب لغيرهم، ويرد عليهم بما سبق .
الترجيح : ويظهر ترجيح قول الجمهور من المذاهب الأربعة للأدلة التي اعتمدوا مع صحة الرد على القولين الأخيرين وكان بالإمكان الاقتصار على
عليها،
(۱) هذا حديث صحيح، وسبق بيانه ص ٤٠٥ .
(۲) هذا الحديث سبق بيانه
ص
. ٤٠٥
(۳) أحكام الميراث والوصية ص۲۰۵.
(٤) تفسير الطبري (١١٥/٢)، وما بعدها الميراث المقارن ص۱۰۲، المحلى
(۹/۱۱٥ ، ۳۲۲) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٨٣٩) .
٤١٣
ص ٤١٣