الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٤١٢

ذلك عنهم، ونقل نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يوص، وقال: «فأما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة، وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيه أحد» (١) ، وابن عمر من أكثر الصحابة تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة والشرع، ولم ينكر عليه أحد. القول الثاني : وهو قول جماعة من فقهاء التابعين وتابعيهم، فقالوا : إن الوصية واجبة، ولا زالت على حكمها الأول على كل من له مال(۲)، وقال ابن حزم : إنها فرض على كل من ترك مالا (٣) واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة أما الكتاب فقال الله تعالى : عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة : ۱۸۰/۲]، فالوصية مفروضة واجبة ونسخ الله تعالى هذا الوجوب في حق الوالدين والأقربين الوارثين بآية الميراث، فيبقى الوجوب في حق غير الوارثين . ويرد على الاستدلال أن الله تعالى نسخ وجوب الوصية، بدليل آخر الآية : حقاً على المتقين فهذا يدل على الندب، لأنها لو كانت فرضاً لوجبت على المسلمين، فلما خصّ الله تعالى بها «المتقين» دلّ على أنها ليست جميع بفرض (٤) واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بها أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء : ١١/٤]، فأوجب الله الميراث في أول الآية وأوجب الدين والوصية قبل الميراث، فالمفرق بينهما مبطل بلا دليل (٥) . (۱) تفسير الطبري (۱۱۹/۲) الفقه الإسلامي وأدلته (۱۱/۸). (۲) تفسير الطبري (۱۱۷/۲)، وما بعدها. (۳) المحلى ،(۳۱۵/۹ (۳۲۲) بدائع الصنائع (٤٨٣٨/١٠). (٤) أحكام الميراث والوصية ص ٢٠٥ . (٥) الميراث المقارن ص ۱۰۲ . ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.