الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٣٦٧

فقد زال المانع من الوصية بالثلث . وأخذ بهذا الرأي قانون الأحوال الشخصية السوري (م/٢٣٨ ف٤) เ (م/٢٦٢ ف٢)، وقانون الوصية المصري (م/ ٤ ، ۳۷)، ونصها : «إذا لم توجد ورثة قضي من التركة ... ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية وهو ما أخذ به حديثاً قانون الأحوال الشخصية الكويتي (م/٢١٩). وخالف في ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد في رواية، ومنعوا إعطاء الزائد عن الثلث إلى الموصى له ، إلا إذا وجد ورثة وأجازوا الوصية فإن لم يوجد وارث بالفرض أو التعصيب فإن المال يعتبر من حق بيت مال المسلمين، وكل المسلمين لهم حق في بيت المال، ولا يملك أحد الإجازة (١). منهم قال السيد الشريف الجرجاني : وإنما أخر ذلك عن المقر له بناء على أن له نوع قرابة بخلاف الموصى له (۲) . = ٢٤٧٦/٦)، ومسلم (٧٦/١١) ، وأبو داود (۱۰۱/۲)، والترمذي (٣٠١/٦)، والنسائي (٢٠١/٦)، وابن ماجه (٩٠٤/٢) ، ومالك (الموطأ ص ٤٧٦) . (۱) حاشية ابن عابدين (٦٥٢/٦ ٧٦٥ بدائع الصنائع (٤٩٢٦/١٠)، حاشية الدسوقي (٤٦٨/٤ ، ،٤۲۷) ، المهذب (۷۰۸/۳) الروضة (١٠٨/٦)، مغني المحتاج (٤٧/٣) ، كشاف القناع (٤ / ۳۷۵ ، ۳۹۰) ، المغني (٥١٦/٨)، علم الفرائض والموارث المفتي ص ٦٨ ، ٣٤٧ ، السراجية ص٥٨، ٥٩، الفقه الإسلامي وأدلته (٤٠٦/٨) ، الأحوال الشخصية السباعي والصابوني ص ٤٦٨، لكنهما قالا بإجماع الأئمة الأربعة، ولعله سبق ،قلم الأحوال الشخصية، الكردي ص۳۱۰، الميراث المقارن ص ٢٢١،١١٥، الجامع الحديث ص٣٦٩، أحكام الميراث والوصية ص ١٨٥ ، المفيد ص ١٩٦ . (٢) السراجية ص ٥٨ ، وانظر: حاشية ابن عابدين (٧٦٦٧٦٥/٦). ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.