الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٣٦٦

وهذا تطبيق لقواعد شروط الإرث، فإن مات المقر له قبل المقر، أو مات المقر له قبل الحكم بوفاة المقر، إذا فقد بعد الإقرار، فلا يأخذ المقر له شيئاً . وتطبق بعض هذه الشروط على حالة مشاركة المقر له للمقر في الميراث . وإذا لم يكن للمقر وارث من أصحاب الفروض والعصبات والأرحام، استحق المقر له كل المال، ويستحق ـ على قول الفقهاء خلافاً للقانون ـ الباقي بعد فرض أحد الزوجين، لأنه لما بطل الإقرار بالنسب بقي الإقرار بالمال صحيحاً، فيرثه المقر له بناء على إقرار مالكه (۱) . ثالثاً : الموصى له بما زاد عن الثلث : تثبت الوصية بالشرع، كما سيأتي، وحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلث، ليكون الباقي للورثة، فإن لم يكن للشخص وارث بالفرض أو التعصيب أو الرد أو الرحم، أو المقر له بنسب على الغير، وأوصى بجميع تركته، فيستحق الموصى له الثلث باتفاق حسب الشرع . وقال الحنفية والإمامية وأحمد في الراجح : يأخذ الموصى له باقي التركة بالوصية، لأن منع الزيادة عن الثلث كان لمصلحة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّكَ إِنْ تَذَر وَرَثَتَك أغنياء خيرٌ من أن تَدَعَهم عالة يتكففون النَّاسَ (۲)، فإذا فقد الورثة (۱) حاشية ابن عابدين (٧٦٥/٦ حاشية الدسوقي (٤٦٨/٤، ٤٨١)، المهذب (۷۰۷،۷۰۵/۰)، مغني المحتاج (٢٦١/٤) ، الروضة (٤٢٣/٤)، كشاف القناع (٥٣٧/٤ ، ۵۳۹) ، المغني (۱۸/۹ ،٤۹، ۱۳٥ ) ، العذب الفائض (۳۹/۱)، السراجية ص ٥٧ ، الميراث المقارن ص۲۳۰، الفقه الإسلامي وأدلته (٥٠٤/٨)، الجامع الحديث ص ٣٦٩٣٦٨ ، أحكام الميراث والوصية ص١٨٤-١٨٥، علم الفرائض والمواريث، المفتي ص ٦٨،٦٦، ٣٤٦ ، المفيد ص ٣٩٦، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص ٤٦٨ ، الأحوال الشخصية، الكردي ص٣٠٩٣٠٨. (۲) هذا جزء من حديث صحيح رواه البخاري في مواطن عدة (١٠٠٦/٣، = ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.