٥٨
المسلم الكافر ولا الكافر
ام
(
السيد الولاء على العتيق فاذامات العتيق عنه ورث ماله بالولاء . واعلم أن شبه العمد عندنا داخل في العمد عندهم لا مقابل له فقد فسروا العمد بأن يقصد الشخص ضرب غيره ولو بما لا يقتل غالبا فليس القتل عندهم إلا قسمين عمدا وخطأ فاندفع ما يقال شبه العمد تنازعه المفهومان وخرج بالعدوان قاتل العمد غير العدوان كان قتله لدفعه له عن نفسه أو لكونه خارجا عن طاعة الامام كما تقدم (قوله والباب واسع) أى باب القتل واسع من حيث جمله وقوله وفروعه كثيرة في قوة التعليل لما قبل فكأنه قال لأن فروعه أي مسائله كثيرة وقوله ومحل بسطها كتب الفقه أى فلا ينبغى بسطها هنا (قوله وثالثها اختلاف دين) أى اختلاف دين والباب واسع وفروعه الوارث والبيت وقوله بالاسلام والكفر متعلق باختلاف فكل منهما دين لكن الاسلام دين حق والكفر كثيرة ومحل بسطها كتب دين باطل ويدل على أن الكفر يسمى دينا قوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ولا ينافيه الفقه (و) ثالتها (اختلاف قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام لأن المعنى والله أعلم إن الدين المرضى عند الله الاسلام ولذا كان دين بالاسلام والكفر اختلاف الدين من الجانبين وأيضا فالكافر قطع ما بينه وبين الله فقطع الله الارث بينه وبين المسلمين فلاتوارث بين مسلم وكافر (قوله فلا توارث بين مسلم وكافر ) تفريع على جعل اختلاف الدين ما نعا من الارث وقوله لخبر الصحيحين لخبر الصحيحين لارث لا يرث استدلال على عدم التوارث بين المسلم والكافر فلومات الكافرة من ابن مسلم وعم كافر ورته العمدون الابن ولومات المسلم عن ابن كافر وعم مسلم ورثه العمدون الابن فوجود الابن كالعدم (قوله أما عدم إرث المسلم أما عدم إرث الكافر الكافر المسلم فبالاجماع) أى ان دام كافرا حتى قدمت التركة فان أسلم الكافر قبل قسمة التركة لم يرث السكن المسلم في الاجماع وأما لا بالاجماع بدليل ما سيذكره عن الامام أحمد، من أنه يرث حينئذ ترغيبا له في الاسلام نبه عليه العلامة الأمير عكسه فعند الجمهور خلافا (قوله وأما عكسه) أى عدم ارث المسلم الكافر وقوله فعند الجمهور أى فثابت هند الجهور وقوله لا فالمعاذ المعاذو معاوية ومن وافقهما أى حال كونهم مخالفين ماذ الخ (قوله ودليلهما) يحتمل أن يكون بالجو معطوفا على مدخول اللام في قوله ودليلهما والجواب عنه خلاف المعاذ المخ والأظهر قراء ته بالرفع وقوله والجواب عنه مبتدأ على الاحتمال الأول و معطوف على ماقبله على ذكرته في شرح الترتيب الأظهر وقوله ذكرته في شرح الترتيب الضمير عائد على الجواب على الاحتمال الأول وعلى المذكور من الدليل وسواء أسلم الكافر قبل والجواب على الأظهر ولكون الجواب متعلقا بالدليل كانا كالشئ الواحد فلذلك لم يتل ذكرتهما بل أفرد قسمة التركة أم لا وسواء الضمير وعبارته في شرح الترتيب وذهب معاذ بن جبل رضى الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بالقرابة أو النكاح أو الولاء الى توارث المسلم من الكافر لخبر الاسلام يزيد ولا ينقص وقياسا على النكاح والاغتنام أى فكما أن المسلم. خلافا للامام أحمد رحمه الله يتزوج الكافرة بالشروط كذلك يرث المسلم الكافر وكما أن المسلم يغتنم مال الكافر كذلك يرث المسلم في المسئلتين حيث قال ان الكافر. وأحيب بأن الخبران صح فضاء يزيد بفتح البلاد ولا ينقص بالارتداد وأما القياس فردود بأن العبد أسلم الكافر قبل قسمة ينكح الحرة ولا يرثها والمسلم يختتم مال الحربي ولا يرثه انتهى ببعض تصرف (قوله وسواء أسلم الكافر التركة ورث ترغيبا له الخ) هذا تعميم في عدم إرث الكافر من المسلم فاذامات المسلم فلا يرثه الكافر سواء أسلم قبل قسمة تركة في الاسلام وقال المسلم المسلم أم لم يسلم قبلها وقوله وسواء بالقرابة الخ أى وسواء كان الارتباط بين المسلم والكافر بالقرابة الخ وقوله يرث من عتيقه الكافر والنكاح والولاء أى أو النكاح أو الولاء فالواو فيهما بمعنى أو وقوله خلافا للامام أحمد أي أخالف خلافا أو (فائدة ) أقول ذلك حالى كونى مخالفا للامام أحمد وقوله في المسئلتين أى المشار اليهما بالتعميمين وقوله حيث قال إن أسلم الكافر الخ أى لأنه قال ان أسلم الكافر الخ ولا يخفى أن قوله قال إن أسلم الكافر الخ مقابل للتعميم الأول وقوله وقال المسلم يرث من عتيقه الخ مقابل للتعميم الثاني فحل كون الكافر لا يرث المسلم عنده إن دام على كفره حتى قسمت التركة ومحل كون المسلم لارث الكافر عنده في غير الولاء واستدل على الثانية بخير النسائي لا يرت المسلم النصراني إلا أن يكون عبدة أوأمه صححه الحاكم قلنا الولاء فرع النسب فهو أولى منه بعدم الارث وأما الخبر فلعل تأويله أن ما بيده لسيدة كما فى الحياة لا الأرث من العتيق لأنه سماء عبدا كما في المولوة نقلا عن شيخ الاسلام قوله فائدة أى هذه فائدة فهى خبر المبتد ا محذوف على الأظهر من
الاحتمالات
ص ٥٦