للظاهر والافذهب أهل الحق أن المقتول ميت بعمره كما قال صاحب الجوهرة :
وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل
وقوله وسدا للباب فى الباقى المناسب وسد الباب فى الباقى كما فى بعض النسخ لأنه . مطوف على قول تهمة الاستعجال أى وسدباب القتل فى باقى الصور وهو ما اذا كان القتل بغير قصد كما في النائم والمجنون والطفل قوله) ولا مدخل المنتى فى القتل) أى ولو أخطأ فى الافتاء ومثله راوى الحديث ولوضعيفا وكذلك القاتل بالعين والقاتل بالحالى ومن أتى لامرأته بلحم فأكلت منه حية ثم أكلت منه الزوجة فاتت ومن أحبل زوجته فاقت بالولادة كما تقدم وأما من شهد على مورث بمقتضى جلد فلدفات فالنظر فيه مجال السكن ظاهر اطلاقهم منعه بذلك وقوله وان كان على معين أى وان كان افتاؤه على شخص معين كان استفنى فى زيد بخصوصه لكونه قتل عمد ا عدوانا فأفتى بقتله وقوله لأنه لبس ملزم أى بل مخير بالحكم فقط وقوله بخلاف القاضى أى فانه ملزم لا مخير فقط (قوله وعند الحنفية كل قتل الخ) حاصل الأمر أن القتل عندهم ولا مدخل للمفتى في القتل إما قتل خطا كان يرمى الى صيد فيصيب إنسانا فيموت فيوجب الدية على العاقلة والكفارة عليه أوشبه عمد كان يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا كسوط فيموت منه فكذلك مع الاثم أوجار مجرى الخطأ كأن نام فانقلب عليه تقتله أروطئته دايته وهو راكبها فكذلك أيضا بلا أم أو قتل با لسبب كان حفر بئرا في ملكه فات فيها مورثه فيوجد اللدية على العاقلة ولا كفارة ولاائم ومعلوم أن القتل يحق لا يوجب شيئا والقتل أوجب الكفارة منع العمد العدوان يوجب التصاص والاهم دون الكفارة كما يؤخذ من كتبهم فاذا تمهد هذا فنقول قوله كل و الارث ومالا فلا الا القتل قتل أوجب الكفارة منع الارث أى كالقتل الخطأ أو شبه العمد أو الجارى مجرى الخطأ وقوله ومالا فلا أى
وما لا يوجب الكفارة فلا يمنع الارث وذلك كالقتل بالسبب والقتل بحق واحترز بالعدوان عن العمد غير
وان كان على معين لأنه
ليس بملزم بخلاف القاضي وعند الحنفية كل قتل
العمد العدوان فانه لا يوجب الكفارة عندهم
العدوان كقتل من خرج عن طاعة الامام من المورثين فانه عمل غير عدوان ولذلك لا يمنع الارث عندهم ذلك يمنع الارث واع
وقوله فانه لا يوجب الكفارة عندهم أى بل يوجب القصاص مع الاثم وقوله ومع ذلك يمنع الارث أى وسع وعند الحنابلة كل قتل كونه لا يوجب الكفارة يمنع القاتل من الارث لأنه قطع الموالاة التي هو مبنى الارث (قوله وعند الحنابلة
أو بكفارة يمنع من الميراث
ومالا فلا وعند المالكية
مضمون بقصاص أو بدية كل قتل الخ) حاصل الأمر أن القتل عندهم إما قتل عمد عدوان فيوجب القصاص أو قتل خطأ أوشيه محمد فيوجب الدية أو قتل قريبه المسلم الواقف في صف الكفار فرمى مفهم ولم يعلم فيهم مسلما فيوجب الكفارة . فقط أو قتل بحق بأن ثبت عليه ما يوجب القتل فقتله فلا يوجب شيئا فاذا علمت ذلك فيقول قوله كل قتل مضمون بقصاص أي كالقتل العمد العدوان وقوله أو بدية أى كقتل الخطأ أوشيه العمد وقوله أو بكفارة دون الدية ولا يرث قائل أى كقتل قريبه المسلم الواقف في صف الكفار فرمى مفهم ولم يعلم فيهم مسلما وقوله يمنع من الميراث أي بمنع العمد العدوان
القاتل من الارث وقوله ومالا فلا أى ومالا يكون مضمونا بشئ كالقتل بحق فلا يمنع من الميراث (قوله عند المالكية برث قاتل الخطأ من المال دون الدية) أى من المال الموجود عنده قبل الموت والا فالدية مال وانماورت من المال المذكور لعدم تحجيله القتل وانما يرث من الدية لوجوبها عليه ولا معنى لكونه يرث شيئا وجب عليه و يحجب في المال المذكور دون الدية فلوقتل ابن أباء خطافات عنه وعن زوجة فالزوجة ربع الدية وثمن المال فإن القاتل لا يرث فى الدية فلا يحجبها فيها وما في شرح السراجية عن سيدنا مالك من أن الزوجين لا يرثان فى الدية غير معمول عليه وتعليله بأن الزوجية انقطعت بالموت يقتضى عدم إرث الزوجين مطلقا وقوله ولا يرث قاتل العمد العدوان أى لا من مال ولا من دية ومحل ذلك إذا كان القاتل بالنا عاقلا بخلاف ما إذا كان صبيا أو مجنونا لأن عمد مما كا لخطأ فلا يحرمان من الارت على المعتمد وعمم بعضهم أى حيث قال سواء كان كبيرا أو صغير الطائعا أو مكرها انتهى فان شك في القتل هل كان عمدا أو خطأ منع القاتل من الميراث لأن الشك كاف في النع وهذا فى غير ارث الولاء غيرت عندهم قاتل العمد و الخطأ الولاء فيرت قاتل
يرث قاتل الخطأ من المال
A
التحفة الخيرية
ص ٥٥