التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية - الباجوري - ط الحلبي — الصفحة ٤٨

عوض عن المضاف اليه والأصل كل واحد من الأسباب الخ (قوله أى صاحبه) تفسير الرب وقوله والمراد المنصف به إنما قال ذلك لأن المفهوم من قولك صاحب كذا عدم قيام كذابه وانفصاله عنه ألا ترى لقولك اى صاحبه والمراد المنتصف زید صاحب مال فان المال منفصل عن زيد وغير قائم به وهذا ليس مرادا بل المراد أنه متصف به به ( الوراثة ) أي الارث (قوله وهى) مبتدأ لكن لا يصح الاخبار عنه بنكاح لأن المبتدأ كناية عن الأسباب الثلاثة فلا ( وهي ) أي الأسباب يصح الاخبار عنه بواحد منها وأشار الشرح لتصحيح الاخبار بقوله أولها لأن الخبر حينئذ جملة الثلاثة أولها ( نكاح) وهو قوله أولها نكاح وسيعطف عليه قوله وثانيها ولاء الخ وقوله ونالتها نسب ولك طريق ثان لتصحيح عقد الزوجية الصحيح الاخبار وهو ملاحظة العطف قبل الاخبار. فان قيل قد صرحوا بمنع الصلف إذا كان الخبر المجموع وان لم يحصل وطء ولا خلوة أجيب بأن محل ذلك إذا كان المجموع مؤولا بواحد كما في قولهم الرمان حلو حامض أى من بخلاف ما إذا و ويورث به من الجانبين قصد كل منها في ذاته أفاده العلامة الأمير (قوله أولها نكاح) هو لغة الضم والجمع وشرعا ماذكره الشريح لقوله تعالى ولكم نصف بقوله وهو عقد الزوجية الصحيح وخرج بالعقد وطء الشبهة وان لحق به الولد ووط الزنا و بالصحيح الفاسد ما ترك أزواجكم الى فلا أثر لذلك فى الارث لكن المختلف في فساده كالصحيح عند المالكية في إيجاب الارث الانكاح الخيار و يتوارث الزوجان في عدة وتكاح المريض لانحلال الأول ولنهى الشارع عن إدخال وارث في الثاني بخلاف المتفق على فساده الطلاق الرجعي باتفاق كنكاح الخامسة ولا عبرة بمذهب الخوارج حيث جوزوا نكاح أكثر من أربع كما قال القائل : الاسمية الأربعة ولو كان وليس كل خلاف جاء معتبرا الاخلاف له حظ من النظر الطلاق في الصحة لا الزوجة وما وقع في كشف الغوامض من أن الفاسد لا إرث به اتفاقالا يغتر بظاهره و يمكن حمله على المتفق على فساده المطلقة باثنا في مرض ولو اختلف مذهب الزوجين ولم يترافعا لحاكم فالعيرة عندنا معاشر الشافعية بمذهب الزوج كافى المؤلؤة عن الموت عندنا خلافا للأئمة ابن حجر (قوله وان لم يحصل وطء ولا خلوة) أى سواء حصل وطء أو خلوة أم لا (قوله و بورث به من الجانبين) الثلاثة فانها ترثه عند فيرث الزوج الزوجة إذا ماتت وبالعكس إجماعا حيث لا مانع وقوله لقوله تعالى الخ دليل نقوله و پورت به الحنفية ما لم تنقض عدتها من الجانبين فقوله تعالى وليكم نصف ماترك أزواجكم دليل لارث الزوج من الزوجة وقوله ولهن الربع وعند الحنابلة ما لم تتزوج ماتركتم دليل الارت الزوجة من الزوج ولذلك قال الشرح الخ (قوله ويتوارث الزوجان في هذة الطلاق وعند المالكية ولو انقضت الرجعي) أى لأن الرجعية زوجة إلا فى جواز الوط. وقوله ولو كان الطلاق في الصحة أى سواء كان الطلاق عدتها واتصلت بأزواج فى الصحة أم فى المرض (قوله لا الزوجة المطلقة باننا) أى كأن طلقت ثلاثا وقوله في مرض الموت أما لو كان وعند المالكية أيضا في الصحة فلا إرث بينهما إجماعا فالقيد المذكور لبيان محل الخلاف وقوله عندنا أى فلاترث عندنا معاشر لو تزوج المريض فى مرض | الشافعية مطلقا أى سواء انقضت عدتها أم لا وسواء تزوجت أم لا وقوله خلافا للائمة الثلاثة أى أخالف الملوت امرأة فالعقد باطل خلافا للأئمة الثلاثة أو أقول ذلك حال كونى مخالفا للاسمة الثلاثة وقد بين مذاهبهم بقوله فانها الخ (قوله سالم ولا ترنه ولو تزوجت تنقض عدتها) فان انقضت لا ترث عندهم وقوله عالم نتزوج فان تزوجت لا ترث عندهم وقوله ولو انقضت المريضة في مرض الموت عدتها واتصلت بأزواج أى مالم يصبح من مرضه صحة بينة قال في شرح الترتيب وهذا إذا اتهم في طلاقها بالقرار من إرثها أما إذا لم يتهم كلو أبانها بسؤالها أو علق طلاقها على شئ لها منه بنأى عنى ولا تأثم يتركه ففعلته عالمة أو علق طلاقها فى الصحة على شرط فوجد فى المرض ونحو ذلك فلا إرث لها لعدم التهمة في القرار من إرتنها انتهى لكن المعتمد عندهم أنها ترنه فى الجميع سدا للذرائع وطردا لذلك على وتيره واحدة وان كانت الملة في الأصل النهي عن إخراج دارث قوله) وعند المالكية أيضا) أي كما أن عندهم ما سبق وقوله فالعقد باطل ثم ان مات قبل الله خولى فلا تستحق صدا قا ولا إرثا وان ذخل بها فعليه الأقل من ثلث ماله أو السمي أرصداق المثل وقوله ولا ترثه أى ولا يرتها أيضا لنقد السلب كاهو مقتضى حكمهم ببطلان العقد وقوله ولو تزوجت المريضة الخ هذه المسئلة عكس ما قبلها وقوله لم يرثها أى لبطلان العقد ولا ترته أيضا لهذه العملة ففي كلام الشرح احتباك ولا توافق الشافعية على عدم الارث بنكاح المرض إلا فيها إذا أعتق رجلا المريرتها
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.