٤٩
حال المبيت إرنا لأن أصله كان للخير وهو بقية من سلف لمن خلف (قوله ومنه) أى من هذا المعنى وهو الأصل والبقية وقوله خبر مسلم أى الارث في خير مسلم وقوله أثبتوا بضم الهمزة والياء وقوله على مشاعركم أى معالم دينكم وهي المأمورات وتطلق المشاعر على الحواس وعلى مواضع المناسك وقوله فانكم على ارث أبيكم إبراهيم هذا هو محل الشاهد وقوله أى أصله وبقية منه أى أصل دينه وبقية من دينه (قوله وشرعا) عطف على لغة وقوله ما ضبطه القاضي الا هذا تعريفله بالمتنى الاسمى أعنى كونه اسما الموروث كما هو سياق كلام الشرح والأسباب انما تحسن الصدر وهو المراد فى الترجمة كما تقدم (قوله الخونجي قال العلامة الأمير بضم الخاء المعجمة وسكون الواد وفتح النون نسبة الخريجة ككورجة بلدة كذا في القاموس ، والمسموع ومنه خير مسلم أثبتوا على من أفواه المشايخ الخونجي بفتح الخاء والواد وسكون النون (قوله بأنه متعلق بضطه وقوله حق جنس مشاعركم فانكم على ارث بتناول المال وغيره كحق الخيار والشفعة والقصاص وكجلد الميتة قبل دينه والخرة المحترمة وقوله قابل للتجزى أبيكم إبراهيم أى أصله قيد أول مخرج لولاية النكاح فانهار أن انتقلت للأبعد بعد موت الأقرب لكن لا تقبل التجزى فكل وبقية منه وشرعا ما ضبطه واحد من الاخوة بعد الأب مثلاله ولاية كاملة لا أنها ولاية موزعة عليهم وأخر جوابه أيضا الولاء فانه وان القاضي أفضل الدين انتقل للأبعد بعد موت الأقرب لكن لا يقبل التجزى والمتجزى انما هو الارث به فهو داخل فى التعريف الخونجي رحمه الله بأنه وأما نفس الولاء فكالنسب لا يتجزأ كذا قيل والحق أنه يقبل التجزى بنفسه على أن التحقيق أنه ثابت حق قابل للتجزى يثبت للأبعد في حياة الأقرب وانما المتأخر فوائده فيكون خارجا بقوله بعد يثبت لمستحق بعد موت من كان له المستحق بعد موت من تلام. فان قيل إن الخيار والشقعة والقصاص من جملة الموروث مع أنها لا تقبل التجزى اذ ليست شيئا يفرز كان له ذلك لقرابة بينهما ريقم أجيب بأنه لبس المراد بقبول التجزى قبول الافراز والقسمة بل المراد به قبول أن يكون لهذا نسفه أو نحوها وقد ذكرت ما في ولهذا قلته ونحو ذلك وهذه الثلاثة تقبل التجزى بهذا المعنى وان لم تقبل الافراز والقسمة وقوله يثبت هذا الضابط في شرح المستحق بعد موت من كان له ذلك قيد ثان يخرج به الحقوق الثابتة بالشراء والاتهاب ونحوهما فان كلا منها الترتيب أسباب ميراث حق يثبت المستحق لكن لا يعدموت من كان له ذلك بل في حياته ولو أحي كرامة أو معجزة لم ترجع له أي إرث ( الورى) أى التركة لزوال الملك عنه بتحقق موته والقول بانه نبين عدم ونه خلاف الفرض ولو مسخ شخص جادا الآدميين وان كان الورء قسمت تركته لتنزيل ذلك منزلة الموت وقياسا على قولهم تعدا مر أنه عدة الوفاة أو حيوانا يؤخر قسم التركة في الأصل الخلق ( ثلاثة الى موته وقبله كالمال الضائع يجب حفظه وهو كفرقة الطلاق فتعتد الى أنه عدة الطلاق ولو عاد لا تعود له متفق عليها ( كل) مو زوجته إلا بعقد جديد فان مسخ نصفين فالعبرة بالنصف الأعلى كذا قيل وهو لا يشمل التصيف طولا الأسباب ( يقيد ريه
فالأشمل والأحسن أن يقال إن فعل ما للحيوان من حركة وتنفس حيوان والاجداد وقوله لقرابة بينهما أو نحوها أى من زوجية رولاء واسلام وهذا قيدناك خرج به الوصية بناء على القول بأنها تملك بالموت فانها حق يثبت المستحق الخ لكن لا لقرابة أو نغرها (قوله وقد ذكرت ما فى هذا الضابط في شرح الترتيب) أي من بيان محترزات قيوده وشرحه ونحوذلك وعبارته بعد ذلك الضابط فقولنا حق بتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص الخ وقد علمت المهم منها مع توضيحها (قوله أسباب) مبتدأ وثلاثة خبر وقوله أى إرت أشار به إلى أنه لبس المراد بالميراث الموروث وقوله الورى هو في الأصل اسم للخلق بمعنى المخلوفين والمراد به هنا خصوص الآدميين والجن فهو عام أريد به خاص كما أشار اليه الشرح وقوله أي الآدميين أى والجن لأنهم مكافون بفروع شريعته إجماعار إن كنا لا ندرى تفاصيل تكليفهم وقوله وإن كان الوزي في الأصل الخلق أى والحال أن الورى فى الأصل الخلق وانما موا بذلك المواراتهم الأرض أو لمواراة بعضهم لبعض (قوله متفق عليها) دفع به ما يقال انها أربعة بزيادة الاسلام (قوله كل من الأسباب الخ) أتى به بعد قوله أسباب ميراث الورى ثلاثة دفعا لما قد يتوهم من أن الارث انما يكون عند ا جتماع الأسباب الثلاثة فأفادك أن كل واحد يفيد الارث على الاستقلال فالمراد الكل الجميع لا الكل المجموعي والتنوين في كل
- التحفة الخيرية
ص ٤٧