التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية - الباجوري - ط الحلبي — الصفحة ٤٥

٤٧ قبله والافالأصح أن الدين لا يمنع انتقال التركة الى ملاك الوارث انتهى الؤلؤة (قوله وهو ) أى الارث لا بمعنى التسلط المذكور بل بمعنى الاستحقاق وقوله المقصود بالذات أى المقصود لذاته وأما غيره فهو مقصود لغيره (قوله وله أركان أى الارث بمعنى الاستحقاق أركان لا يتحقق الا بها فمن مات ولا وارت له أوله وارث ولا مال له فلاارت منه وقوله وهي ثلاثة مورث الخ فاذا ماتزيد عن ابنه وخلف شيئا فزيد مورث وابنه وارث والشئ الذي خلفه حق موروث ولولم يصح بيعه كالاختصاص ومنه كلب الصيد مثلا ولولم يكن مالا ولا اختصاصا كالقصاص وحد القذف (قوله وله شروط ) أى للارث شروط وهي ثلاثة تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما كما في المعقود اذا حكم القاضى بمونه أو تقديرا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرة وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو الحاقه بالأحياء تقديرا کمل انفصل حيا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ولو نطفة والعلم بالجهة المقتضية للارث وهذا مختص بالقاضى ومثله المفتى وقوله يعلمأ كثرها من ميراث الى المراد بالأكثر الشرطان الأولان وخرج بالأكثر الشرط الثالث فانه لا يعلم ماأذكر وقوله وسيأتى أى الأكثر (قوله وله أسباب وموانع وهو المقصود بالذات في هذا الكتاب وله أركان أى للارث أسباب ثلاثة وموانع ثلاثة على ماذكره المصنف فيهما وقوله ذكرهما أى الأسباب والمواقع وهي ثلاثة مورث ووارث وقوله بقوله أى في قوله وظرفية الذكر فى هذا القول المخصوص من ظرفية العام في الخاص . باب أسباب الميراث • وحق موروث وله شروط يعلم أكثرها من ميراث أى باب بيان أسباب الارث فالميراث بمعنى الارث وان كان يستعمل بمعنى الموروث أيضا كما سيذكره الفرقي والهدمى وسيأتي في الشرح وانما بوبت الكتب لأنه أسهل في وجدان المسائل وأدعى لحسن الترتيب والنظم ولأن القارئ آخر الكتاب وله أسباب اذ اختم بابا وشرع فى آخر كان أنشط وأبعثله كالمسافر اذا قطع فرسخا وشرع في آخر ولذا كان القرآن وموانع ذكرهما بقوله : سورا واعترض على الترجمة بأن فيها قصورا لأنه كما ذكر أسباب الارث ذكر موانعه . وأجيب بأن فيه باب أسياب الميراث ) تحته فصول ومسائل غالها ذف الواوضع ما عطفت فيكون فيه اكتفاء كما أشار اليه الشرح بقوله أي وموانعه واعتذر بعضهم بأن الترجمة لشئ والزيادة عليه لا تدعيبا وانما يعد عيبا الترجمة لشئ والنقص عنه ومحل ذلك اذا كان أى وموانعه والباب لغة المدخل إلى الشي واصطلاحا التبويب من المؤلف كما لا يخفى وقد قيل ان الناظم لم يترجم وعليه فلا يظهر ذلك كما قاله الأستاذ الحفنى وقال الشيخ الأمير أنه يظهر ولو كان المترجم غير المصنف لأنه ينزل منزلته قال ولا يظهر فرق خلافا لما في الحاشية اسم الجملة مختصة من العلم قوله والباب الخ) قد اشتملت الترجمة على ثلاثة ألفاظ الأول لفظ الباب والثاني لفظ الأسباب والثالث الميراث وقد أخذ الشرح يتكلم عليها على هذا الترتيب (قوله المدخل) أى والمخرج ففيه حذف الواو مع ماعطفت والمراد بالمدخل بفتح الميم مكان الدخول لانفس الدخول ولا زمانه وان صلح لهما وضعا لأنه مصدر ميمي وحينئذ فالجار والمجرور بعده متعلق بمحذوف أى الموصل الى الشئ لأن اسم المكان لا يعمل حتى فى الجار والمجرور وعديله وهو الظرف ( قوله واصطلاحا اسم الجملة مختصة ) أي متميزة وقوله من العلم لا يتمشى على التحقيق من أن أسماء التراجم موضوعة للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة الأأن يقدر مضاف بان يقال من دال العلم بمعنى المسائل المحلولة للألفاظ المخصوصة وقوله تحته فصول ومسائل أى يندرج تحته الخ وكان عليه أن يقول تحته فصول وفروع ومسائل غالبا والاندراج المذكور من اندراج الأجزاء تحت كلها ومحله بالنسبة المسائل ان أريد بها الجمل وان أريد منها المعاني كان اندراجها تحت الباب من اندراج المدلول تحت الدال وعليه فالمراد بالاندراج ما يشمل اندراج الأجزاء تحت كلها وهذا بالنسبة للفصول واندراج المدلول تحت داله وهذا بالنسبة المسائل وقوله غالبا راجع لهما وقد لا يذكر فيه الافصل كباب أمهات الأولاد وقد لا يذكر فيه الامسئلة واحدة واتفق ذلك في نحو البخاري فيعتد للحديث في الحكم الواحد بابا والحاصل أن أسماء التراجم المشهورة خمسة الأول كتاب
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.