التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية - الباجوري - ط الحلبي — الصفحة ٤٤

٤٦ ولا يزاد في كفن من جهز من بيت المال على ثوب واحد وكذا من كفن من وقف على الأكفان فلا تجوز الزيادة عليه في هاتين الصورتين وأما من كفن من مال من تجب عليه فقته أو من قال أغنياء المسلمين فتجوز الزيادة فيها على الثوب الواجب كما فى اللؤلؤة نقلا عن شيخ الاسلام (قوله فان تعترف على أغنياء المسلمين ( أى فرض كفاية كنفقته فى مثل هذا الحال والمراد بأغنياء المسلمين من عنده كفاية سنة وزيادة مؤن التجهيز (قوله وهذا الخ) تقييد لأصل الكلام أعنى تعلق مؤن التجهيز بالتركة فاسم الاشارة عائد ليكون مؤن التجهيز تخرج من التركة وقوله في غير الزوجة أى غير الزوجة التي تجب نفقتها أخذا مما بعد فيصدق بالزوجة التي لا تجب نفقتها لنشوز أو صغر أو لعدم تسليمها له ليلا ونهارا وهي أمة وقوله وأما الزوجة التي تجب نفقتها الخ مثل الزوجة خادمتها غير المكتراة اذليس لها إلا الأجرة وشملت الزوجة الرجعية ومثلها المطلقة باثنا وهي حامل وقوله فون تجهيزها على الزوج فان تسفر فعلى أغنياء الوسر أى لا من تركتها وخرج بالزوج ابنه فلا يلزمه تجهيز زوجة أبيه وان لزمه نفقتها في الحياة وخرج المسلمين وهذا في غير بالموسر المعسر فلا يلزمه مؤن تجهيزها فتخرج من أصل تركتها لا من حصته فقط وضابط المعسر من لا يلزمه الزوجة وأما الزوجة التي الانفقة المصرين ويحتمل أن يقال من ليس عنده فاضل عما يترك المفلس وضابط الموسر على العكس تجب نفقتها فؤن تجهيزها فيهما ولوصار موسرا بما انجر إليه من الارث لزمه مون تجهيزها وهذا مذهب الشافعية وكذا الحنفية على الزوج الموسر ولو كانت وأما عند غيرهما فون تجهيزها من تركتها ولوكان الزوج غنيا ووجه الأول أن علاقة الزوجة باقية لأنه غنية والثالث الديون يرثها و يغسلها ونحو ذلك ووجه الثانى أن التجهيز من توابع النفقة والنفقة وجبت للاستمتاع وهو قد المرسلة في القمة فهى انقطع بالموت (قوله والثالث الديون المرسلة في الذمة) أى المطلقة عن تعلقها بعين البركة وانما قدمت مؤخرة عن مؤن التجهيز على الوصية لأنها حق واجب على الميت فقضاؤه واجب والوصية تبرع فالمذلك أخرت. فان قيل قد قدمت والرابع الوصية بالثلث فما الوصية على الدين في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أودين . أجيب بأنها قدمت في الآية للاهتمام بشأنها دونه الأجنبي فان كانت لأن شأنها أن تشح بها الأنفس لكونها أخوذة لا فى نظير شئ و بينت السنة تقديم الدين عليها ويجب بخلاف ذلك ففيها تفصيل تقديم دين الله تعالى على دين الأدمى إذاعات قبل أدائهما وضاقت التركية عنهما اقوله عليه الصلاة والسلام مذكور في كتب الفقه دين الله أحق بالقضاء أماقبل الموت فان كان محجورا عليه قدم دين الآدمى جزما والاقدم حق الله جزما كبقية الحقوق السابقة ومحل هذا التفصيل ان لم تعلق الزكاة بالعين والا قدمت سواء كان محجورا عليه أم لا ولو اجتمع عليه ديون الله تعالى فالأ وجه كماة له السكر أنه إن كان النصاب موجود اقدمت الزكاة والافالنسوية ومن حق الله اسقاط الصلاة إذا أرسى به وهو لكل صلاة نصف صاع ولو الوتر عند الحنفية كما في شرح السراجية للسيد الجرجاني واذا كثرت الصلاة كفت الحيلة وهى كما ذكره النبتيني هنا أن يخرج الكفارة عن صلاة المسكين هم بهبها المسكين المتصدق ثم يخرجهاله عن صلاة أخرى وهكذا حتى يبرأ من عليه الصلاة وقد نقل عن المزنى ذلك فينبغي أن تفعل احتياطا انتهى ملخصا من الأواوة وحاشية الشيخ الأمير (قوله والرابع الوصية (الخ انما قدمت محلى الارث تقديما لمصلحة الميت كما فى الحياة ولقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها وقوله بالثلث الخ كان الأولى حذف ذلك من هذا لأن التفصيل بين الامضاء والرد لأغراض لا تنخصنا إذ الغرض هنا ذكر الترتيب وقوله لأجنى أى من ليس بوارث وان كان قريبا لمن لا يرث وقوله فان كانت بأكثر من التلك أو كانت لوارث وقوله ففيها تفصيل الخ وهو أنه ان كان الميت وارث خاص فوصيته بأكثر من الثلث منعقدة لكن تتوقف على اجازة الورثة بالنسبة للزائد وان لم يكن له وارث خاص فوصيته صيحة في قدر الثلث باطلة فيمازاد عليه لأن الحق المسلمين ولا عجيز ولا تتخرج على قولى تفريق الصفقة فهو مستثنى من القاعدة المعروفة واذا أوصى للموارث توقفت الوصية على اجازة باقى الورثة ولو كانت بأقل متمول (قوله والخامس الارث المراد به تسلط الوارث على التركة بالتصرف ليصح تأخره عما والخامس الارث قبل
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.