فليس الجد شبيهاً بالأب في هذه المسائل الثلاث ، لأنه لا يساوي الأب في إدلائه إلى الميت بنفسه . قال :
( وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلت) أقول : الرابع ممن فرضه السدس بنت الابن فأكثر ، إذا كانت مع البنت الواحدة ، فتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين ، إجماعاً ، لقول ابن مسعود رضي الله عنه ، وقد سئل : عن بنت وبنت ابن وأخت ، فقال : لأقضين فيها بقضاء النبي : : للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللاخت . رواه البخاري وغيره (٤٥) .
( قوله وبنت الابن تأخذ السدس الخ ) أي بشرط أن لا يكون لها معصب ، وأن لا يكون لها مساو ، وأن لا يكون الفرع الذي معها أكثر من بنت واحدة . أما لو كان الولد ذكراً حجبها ، أو أكثر من بنت سقطت على ما يأتي .
والأخت للأب لا تأخذ السدس إلا بشروط خمسة : الأول أن لا يكون لها معصب ، الثاني أن لا يكون لها مساو ، والثالث أن يكون معها أخت شقيقة فقط ، أن لا يكون معها أصل وارث يعني الأب ، الخامس أن لا يكون معها فرع
الرابع
وارث .
( قوله يا أخي الخ ) أخي : بضم الهمزة وفتح الخاء المعجمة ، تصغير أخ . ( قوله إجماعاً لقول ابن مسعود الخ ) جَعَل الإجماع هو الدليل مستنداً لقول ابن مسعود ، ولم يجعل قول ابن مسعود دليلا ، لأنه ليس كلام النبي
-
وأصل القصة ما رواه البخاري عن هزيل بن شرحبيل ـ وهو بالزاي المعجمة أنه قال : سئل أبو موسى الأشعري عن : بنت وبنت ابن وأخت، فقال : للبنت النصف،
(٤٥) أخرجه غير البخاري أصحاب السنن الأربعة . والرواية كاملة في الحاشية.
-
-
ص ٦٨