جميع
المال إذا انفرد ، ويأخذ ما أبقت الفروض ، إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن. ولكنه يخالف الأب في مسائل ، فلهذا استثنى منها ثلاث مسائل :
6
الأولى : إذا كان مع الجد إخوة لأبوين أو لأب ، فليس حكم الجد معهم حكم الأب ، لأن الأب يحجبهم إجماعاً ، لإدلائهم به ، فهو أقرب منهم . والجد يقاسمهم ، لكونهم يساوونه في القرب ، لأن الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب ، فلذلك يقاسمونه على تفصيل ، وسيأتي حكمه وحكمهم ، أي الجد والإخوة ، مكملا واضحاً في الحالات كلها بعد ذكر الحجب .
المسألة الثانية : إحدى الغراوين ، وهي أبوان وزوج ، للأم فيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج ، فيأخذ الأب مثليها . فلو كان بدل الأب فيها جد كان للأم معه
ثلث
جميع
المال
•
المسألة الثالثة : ثانية الغراوين ، وهي أبوان وزوجة فأكثر ، للأم فيها أيضاً ثلث الباقي بعد ربع الزوجة . ولو كان فيها بدل الأب جد كان للأم معه ثلث الجميع أيضاً.
( قوله ثلاث مسائل ( بل ستة ، ذكر المصنف منها ثلاثة ، وبقي ثلاثة : الأولى منها : أن الإخوة لغير أم وبنيهم يحجبون الجد في باب الولاء ، بخلاف الأب والثانية : أن الأب يحجب أم نفسه ، ولا يحجبها الجد . والثالثة : أن الأب في نحو بنت وأب يرث السدس فرضاً والباقي تعصيباً بلا خلاف ، ولو كان الجد بدله فكذلك على الراجح . وقيل : إنه يأخذ جميعه تعصيباً ، فخالف الجد الأب في جريان الخلاف. فإن قلت : هل لهذا الخلاف ثمرة أم لا ؟ قلت : له ثمرة تظهر في تصحيح المسألة ، كما هو في : بنت وجد ، فمن قال : إنه يرث السدس فرضاً والباقي تعصيباً فأصلها سنة ، ومن قال : إنه يرث الكل تعصيباً يقول : الأصل من اثنين . وتظهر الثمرة أيضاً فيما لو أوصى بثلث الباقي بعد أصحاب الفروض ، فعلى جعله كالأب تكون الوصية بثلث الثلث الباقي ، وعند من لم يجعله كالأب فالوصية بثلث النصف الباقي
من
بعد فرض البنت .
ص ٦٧