قفي
المسألة
المثال : ا قسم المائة على اثنا عشر – يخرج ثمانية وثلث ، وهي اضربها في ثلاثة الزوجة وأربعة الأم وخمسة العم ، يحصل لكل واحد ما ذكرناه .
ومنها : أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إليها ، وتأخذ من التركة بتلك
ربع
المائة
النسبة ، فالمأخوذ حصته : فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها ، فخذ لها خمسة وعشرون . ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلث ، فلها ثلث المائة المائة خمسة وهو ثلاثة وثلاثون وثلث . ونسبة خمسة العم ربع وسدس ، فله ربع
وهو
وعشرون ، وسدسها ستة عشر وثلثان .
وهذا الوجه يعمل به في التركة المعدودة وغيرها ، سواء كانت أجزاؤها متصلة
أو منفصلة ، متساوية القيمة أو مختلفتها .
والثالثة : النسبة ، وأشار إليها بقوله : ومنها أن تنسب سهام كل وارث من
المسألة إليها.. الخ .
£
وبقي طريقان لم يتعرض لهما المؤلف ، وهما :
أن
•
تقسم ماصحت منه المسألة على التركة ، واقسم سهام كل وارث من التصحيح على الخارج من تلك القسمة . ففي المثال المتقدم : اقسم الاثني عشر على المائة ، بأن تنسبها إليها ، يخرج عشر وخمس عشر، فاقسم على العشر وخمس العشر الخارج سهام الزوجة الثلاثة ، وسهام الأم الأربعة ، وسهام العم خمسة ، بما هو معلوم في القسمة على الكسر ، يحصل لكل ماذكر أو : أن تقسم ما صحت منه المسألة على نصيب كل وارث ، واقسم التركة على الخارج من تلك القسمة ، يحصل نصيب ذلك الوارث الذي قسمت المسألة على نصيبه . ففي المثال المذكور : اقسم الاثني عشر على سهام الزوجة وهي ثلاثة يخرج الأربعة اقسم المائة عليها يحصل لها ما ذكر. واقسم الاثني عشر على سهام الأم وهي الأربعة يخرج ثلاثة ، اقسم المائة عليها يحصل لها ماذكر . واقسم الاثني
مصحح
عشر على سهام العم وهي خمسة يخرج اثنان وخمسان ، اقسم المائة عليها يحصل
له ما ذكر .
-
١٤٣
ص ١٤٣