وذلك : أن التركة إذا كانت من الأمور المعدودة المتساوية قدراً وقيمة ، كالدراهم
والدنانير ، ففيها طرق :
منها : أن تضرب سهام كل وارث من المسألة في التركة ، وتقسم الحاصل على المسألة ، يحصل نصيبه من التركة . فلو مات عن أم وزوجة وعم ، وترك مائة دينار ، فالمسألة من اثني عشر : للزوجة ثلاثة ، وللأم أربعة ، وللعم خمسة . فاضرب للزوجة ثلاثتها في المائة ، واقسم الحاصل على المسألة ، يخرج لها خمسة وعشرون ديناراً . واضرب للأم أربعتها في المائة ، واقسم الحاصل على المسألة ، يخرج لها ثلاثة وثلاثون وثلث . واضرب للعم خمسة في المائة ، واقسم الحاصل على المسألة ، يخرج له أحد وأربعون وثلثان . ومنها : أن تقسم التركة على المسألة ، وتضرب الخارج في سهام كل وارث ،
يحصل نصيبه .
والتركات جمع تركة ، وهي ما ورثه قرابة الميت. وتقدم ضبطها للخونجي في أول هذا الكتاب (۱۳۳) ، وإنما جمعها وإن كانت اسم جنس لاختلاف أنواعها . وهذا الباب عظيم الجدوى كثير النفع ، قال ابن الهائم : قال الإمام في النهاية : ولو قلنا : ثمرة الفرائض وتتيجتها لم يكن ذلك بعيداً . ( قوله ففيها طرق الخ ) وبعضهم يعبر عنها بالأوجه ، وهي خمسة ،
ذكر منها ثلاثة :
•
الأولى : اضرب ثم اقسم ، وأشار لها بقوله : منها أن تضرب سهام كل وارث
من المسألة في التركة ، وتقسم .. الخ . والثانية :: اقسم ثم اضرب ، وأشار إليها بقوله : ومنها أن تقسم التركة على المسألة ، وتضرب الخارج في سهام كل وارث .. الخ .
(۱۳۳) لم يتقدم شيء من هذا ، ولا ذكر للخونجي ، فالله تعالى أعلم .
-
١٤٢
-
ص ١٤٢