الفتح المبين بشرح الأربعين — الصفحة ٢٦٣

6 محمداً رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك .. عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها (۱) « )) فجعل مجرد الإجابة إليهما عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها ، ومنه الامتناع من الصلاة أو الزكاة بعد الإسلام كما فهمتِ الصحابةُ في القصة الآتية ، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعصم بمجرد الشهادتين فلا . ثم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ؛ وإلا . . لم يمتنع من قتالهم ( إلا بحق الإسلام ) حينئذ دمه ولا ماله ، وفسر هذا الحق في حديث بأنه : ( زناً بعد إحصان ، يعصم أو كفر بعد إيمان ، أو قتل النفس التي حرم الله تعالى ((۲) وقضيته : أن الزاني والقاتل تباح أموالهما ، وليس مراداً ، فكأنه غلب الكافر عليهما ، وبه يردُّ على من قال : فيه دليل على كفر تارك الصلاة ؛ لأن مفهومه أنهم إذا لم يفعلوا ذلك .. لم يعصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الكفر ؛ لأن حق الإسلام ذكر بعد ) إلا ( وما بعدها يخالف ما قبلها . اهـ على أنه يلزم عليه كفر تارك الصلاة (۳) ، وهو ضعيف جداً ؛ وأيضاً فلا يُحتاج لهذا التكلف لو سلمت صحته ؛ لما في حديث مسلم من التصريح بكفر تارك الصلاة(٤) لكن حمله الجمهور على المستحل . ثم الحكم عليهم بما ذكر إنما هو باعتبار الظاهر ) و ( أما باعتبار البواطن والسِّر.. فأمرهم ليس إلى الخلق ؛ إذ ) حسابهم ) أي : حساب بواطنهم وسرائرهم ( على الله ) (٥) إذ هو المطلع وحده على ما فيها من إيمان وكفر ونفاق وغير ذلك فمن أخلص في إيمانه . . جازاه جزاء المخلصين ، ومن لا .. أجرى عليه في الدنيا (1) صحيح مسلم ( ٢٤٠٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (٢) أخرجه الضياء في ( المختارة » ( ۱۹۱۷ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه (۳) الصواب : تارك الزكاة . اهـ هامش ( ج ) (4) صحيح مسلم ( ۸۲ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه (۵) قوله : ( وحسابهم على الله ) : ( على ) بمعنى اللام ، أو بمعنى ) إلى ( فما أفهمه لفظ العلاوة من الوجوب . . غير مراد ، ولئن سلم .. فهو للتشبيه ؛ أي : هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع ، أو بحسب وعده ، هذا ما عليه أهل السنة ، وأما عند المعتزلة .. فهو على ظاهره ؛ لأن الحساب عندهم واجب عقلاً . اهـ ( مدابغي » ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.