ما هو
أعم من ذلك حتى يشمل الاختصاصات ، ولا ينافي ما تقرر من توقف العصمة على هؤلاء الثلاثة ما هو معلوم بالضرورة : أنه صلى الله عليه وسلم كان الدم بالشهادتين، ومن ثم اشتد نكيره على أسامة ؛ لقتله مَنْ قالهما (۱) ، ولم يشترط على
يعصم
مريد الإسلام التزام صلاة ولا زكاة ، بل روى أحمد : أنه قبل إسلامَ مَنِ اشترط أن لا زكاة ولا جهاد (۲) ، ومن اشترط ألا يصلي إلا صلاتين ، ومن اشترط أن يسجد
(٤)
(۳)
من غير ركوع (4) ، ومن ثم قال أحمد : يصح الإسلام على الشرط الفاسد ، ثم يُؤمَر بشرائع الإسلام كلها وخبر : ( لم يكن صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . . . ( الحديث . . ضعيف جداً (٥)
ووجه عدم المنافاة : أنه وإن كان يقبل مجرد النطق بالشهادتين ، لكنه لا يقر مَنْ نطق بهما على ترك صلاة ولا زكاة ، ومن ثَمَّ أمر معاذاً لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن يدعوهم أولاً إلى الشهادتين ، وأن مَنْ أطاعه بهما .. أعلمه بالصلاة ، ثم بالزكاة (٦)
وبهذا علم الجمع بين هذه الرواية ورواية أبي هريرة الآتية المفيدة العصمة بمجرد النطق بالشهادتين ؛ لأن معناها كما عُرف أنه بهما يعصم ، ويحكم بإسلامه ، ثم إن أتى بشرائع الإسلام .. فظاهر ، وإلا .. قوتل ذو المنعة .
(v)<
وزعم أنه يقاتل حتى يأتي بالثلاثة ابتداءً التزاماً وفعلاً (٧) ، فيكون حجة على خطاب الكفار بالفروع .. منظر فيه بما في خبر مسلم يوم خيبر حين أعطى الراية لعلي رضي الله عنه ثم قال : على ماذا أقاتلهم ؟ قال : « على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن
الله عنه .
(1) أخرجه مسلم ( ۹۷ ( عن سيدنا جندب بن عبد الله البجلي رضي | (۲) انظر ( مسند الإمام أحمد ) ( ٣٤١/٣ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ، والتي اشترطت ذلك قبيلة ثقيف مسند الإمام أحمد ( ٢٥/٥ ) عن رجل
(۳) (٤)
مسند الإمام أحمد ( ٤٠٢/٣ ) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه . (٥) أخرجه محمد بن نصر المروزي في ( تعظيم قدر الصلاة ) ( ۱۲ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه (٦) أخرجه البخاري ( ۱۳۹۵ ) ، ومسلم ( ۱۹ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (۷) أي : لا نكف عن قتاله حتى يفعل الثلاثة ملتزماً لوجوبها عليه . اهـ هامش ( غ )
٢٦٢
ص ٢٦٢