وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين في علم الفرائض — الصفحة ٢٣٣

وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين الأول نصف المال، وفي الثاني) نصف سبعة. (۲) وفرق الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال: إن رُجي (٢) اتضاحه لكونه صغيراً أعطي هو ومن معه اليقين وهو ما يرثه بكلِّ تقدير، ومَنْ يسقط به في إحدى الحالتين لم يُعط شيئاً، ويوقف الباقي حتى يبلغ، فيبين حاله. فإن مات، أو عُدِمَتِ العلامات بعد بلوغه، فإن ورث بكونه ذكراً، كولد أخي الميت أو عمه، فله نصف ميراث ذكر فقط، وإن ورث بكونه أنثى كأبوين، وزوج، وبنت(۳)، وولد ابن خنثی، فله نصف ميراثِ أُنثى فقط، وإن ورث بهما متفاضلاً، كولد خنثى مع ابن واضح وكزوج، وأم، وخنثى شقيق، فله(٤) نصف ميراث ذكرٍ ونصف ميراثِ أُنثى (٥). فالإمام أحمد (۲) رحمه الله تعالى كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى : إن رُجِي(٢) اتضاحه (٦) ، وكالمالكية إن لم يُرجَ اتضاحه. (ق ١/٤٦) (۱) في الكويتية: «الثانية» . (۲) في المطبوع «رجا». (۳) وبنت» ساقطة من المطبوع. (4) في المطبوع: «له». (٥) وهذا التفصيل هو مذهب الحنابلة، وهو الصحيح؛ لأنَّ فيه احتياطاً للخنثى ومَنْ معه بالنقص والزيادة إذا كان لا يُرجى اتضاح حاله، وهذا هو مقتضى العدل في الحالتين. انظر: «المغني» (١١٠/٩). (٦) في الكويتية: «إيضاحه».
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.