١٢٣٢١
وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين
ذكراً، فيعطى الخنثى الثلث، والواضح النصف، ويُوقَفُ السدس، وكزوج، وأُمّ(۱) ، وخنثى شقيق، فالأضرُّ في حَقٌّ الخنثى ذكورتُه، وفي حق الزوج والأم(٢) أنوثته، فيعطى المتيقن، وهو الأقل فيما سبق، والعدم إن ورثَ بأحدهما فقط، كولد عمّ خنثى مع معتق، فلا شيء له بتقدير الأنوثة، ولا يعطى المعتق شيئاً لاحتمال ذكورته، وإذا عاملت الخنثى وَمَنْ معَه بالأضر، فيوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح أو الصلح بتساءٍ أو (ق٤٥/ب) تفاضل، ولا بد من جَرَيَانِ التَّواهُب/ ، ويُغتفرُ الجهل هنا للضَّرورة (۳)، فإن ورث بهما متساوياً كولد أم أو معتق، فيعطى
نصيبه في الحال مِنْ غير توقف.
وعند المالكية : له (٤) نصف نصيبي ذكرٍ وأُنثى إن ورث بهما متفاضلاً، وذلك بأن يكون الخنثى مِنَ الأولاد، أو أولاد(ه) الابن، أو الإخوة لغير أمّ، وإن ورث بأحدهما فقط، كولد أخ خنثى مع عم، فبتقدير ذُكورته يرث المال كله، وبتقدير أنوثته لا يرتُ شيئاً مع العم. وكولد أب خنثى مع زوج، وأُخت شقيقةٍ، فبتقدير أنوثته يرثُ سُبُعَ المال، وبتقدير ذكورته لا يرث شيئاً ، فيعطى (٦) نصف الذي كان له بذلك التقدير، وهو في المثال
(1) في المطبوع: «أو أم». (۲) والأم» ساقطة من المطبوع. (۳) في المطبوع: «الضرورة». (٤) «له» ساقطة من المطبوع. (٥) في الكويتية: «وأولاد». (٦) في المطبوع: «يعطى».
ص ٢٣٢