وذهب المالكية الى أنه ان كان القتل عمدا عدواناً لم يرث القاتل من المقتول شيئاً مكلفاً كان القاتل أو غير مكلف وإن كان القتل بحق سواء كان خطأ أو عمداً لم يرث القاتل من الديه شيئاً ويرث من المال الذي كان المقتول يملكه.
أما الشافعية فيقولون أن القاتل لا يرث مقتوله مطلقاً سواء قتله بحق أم قتله بغير حق وسواء كان قتله مضمونا بقصاص او بدونه او بكفارة وسواء كان قتله عمدا ام شبه عمد ام خطأ وسواء
بالمباشرة او بالتسبب وهذا هو القول المعتمد عندهم ولهم قولان آخران تراجع في المطولات . وقال الحنفية كل قتل أوجب القصاص وهو القتل العدوان عمداً ، او واجب الكفارة او قتل الخطأ فانه يكون مانعا من الميراث وكل قتل لا يوجب قصاصا ولا كفارة كالقتل بالتسبب وكالقتل بحق عمداً وكما لو كان القاتل صبياً او مجنونا فانه لا يكون مانعا من الميراث .(۱)
الثالث : إختلاف الدين.
إختلاف الدين مانع من موانع الميراث فلايرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر لما روي عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم ) متفق عليه. وقد ذهب الائمة ... ابو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم رحمهم الله الى ان الكافر لايرث المسلم باي سبب من الاسباب ، لا بالولاء ولا بالزوجيه ولا بالقرابة وأنه لافرق في ذلك بين أن يسلم
الكافر قبل تقسيم التركة التي خلفها الميت المسلم أو من استمر على كفره حتى تقسم .
(۱) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتوارث بين أهل ملتين ) رواه
احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه
ص ٢٠