المغيث في علم المواريث — الصفحة ١٩

المكاتب الذي مات ولديه مايفي ببدل كتابته فمذهب ابي حنيفة رحمه الله أنه يؤدي بدل كتابته مما ترك منة المال ويحكم له بالحرية في اخر جزء من حياته وما بقي بعد اداء بدل الكتابة يكون ميراثاً يستحقه من قام به سبب من اسباب الميراث باحد شرطين : - أن يكونوا أحرار أو أن يكونوا مكاتبين معه في عقد واحد ، ومذهب الامام مالك رحمه الله أنه إذا مات المكاتب عن مال فإنه يؤدى منه بدل الكتابه فإن بقي شئ استحقه ورثته بأحد شرطين : أن يكونوا معه في عقد الكتابة أو أن يكونوا ممن يعتق على الحر اذا وقعوا في ملكه كابيــه وأخيه أو أحد محارمه ، وقال الامامان الشافعي واحمد رحمهما الله ، إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي بدل الكتابه إنفسخ عقد الكتابه ورجع المكاتب الى الرق ، وإذا كان تحت يده مال ولو كان يفي بسداد بدل الكتابة - ملكه سيدة ، ولم يرثه أحد من زوجة أو قريب أما المبعض فمذهب أبي حنيفه رحمه الله ومالك رحمة الله أنه مثل القن لا يرث ولا يورث فإن ترك مالاً كان قد كسبه ببعضه الحـر صـار ملكاً لمن يملك بعضه وقال الحنابلة يرث المبعض ويورث بقدر مافيه من الحرية وتحجب وقال المزني أصحاب الامام الشافعي رحمهم الله مثل قول الحنابلة وللشافعية قولان آخران يراجع فيهما المطولات من كتب الفقه مثل نهايه المحتاج وغيره من كتب الائمة الشافعية الثاني : القتل. القتل المانع من الميراث هو : كل قتل أوجب ديه أو قصاصاً كالقتل العمد أو القتل الموجب للديه كالقتل الخطأ ، أو القتل الموجب للكفارة ، كقتل من بين الصفين يظنه حربياً قال الحنابله كل من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه فإنه لا يرث منه شيئاً إذا أوجب قتله إياه القصاص أو الكفارة أو الدية ، ولا فرق بين قتله بالمباشره أو التسبب كما لا فرق بين أن يكون القاتل مكلفا أو غير مكلف، فإن كان القتل بحق ورثه سواء كان بالمباشرة أم بالتسبب.
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.