القول الثالث : مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه
لقد قال بالرد على الزوج والزوجة ، كما قال بالرد على غيرهم من أصحاب الفروض ، وهو قول جابر بن يزيد ، واستدل على ذلك بأن المسألة لو عالت لدخل النقص عليهم جميعاً و كذلك الرد .
القول الرابع : مذهب عمر بن الخطاب وعلى رضى الله عنهما
يقول هذا المذهب بالرد على غير الزوجين ، وكذلك الأب والجد ، لأنهما يأخذان الباقى تعصيباً ، ويأخذ أصحاب الفروض ما بقى بنسبة فروضهم . وهذا ما ذهب إليه جمهور من الصحابة والتابعين ، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ، والمعتمد عند الشافعية ، وبعض أصحاب مالك عند عدم انتظام بيت المال.
وأحمد
رابعا : ميراث ذوى الأرحام (۱)
يعرف ذوو الأرحام - لغة - على أنهم ذوو القرابة مطلقاً
وفي الشرع : كل قريب ليس بذى سهم ولا عصبة (۲) ، أي ليس بذى فرض مقدر في كتاب الله تعالى ، أو سنة رسول الله ، أو إجماع الأمة ، وليس بعصبة تحرز المال عند الانفراد ، مثل العمة والخالة والخال ، وبنت البنت ، وابن الأخت ، والجد غير الصحيح ( أبى الأم ) ، والجدة غير الصحيحة ( أم الأم )
وغيرهم .
أيضاً
(۱) الرحم لغة هو موضع تكوين الجنين ، ويخفف بسكون الحاء مع فتح الراء وكسرها ، ثم أصبح يطلق على القرابة مطلقاً ، سواء أكانت القرابة من جهة الأب أو من
جهة الأم ، ذلك لأن الرحم يجمعهم .
(۲) التعريفات للسيد الجرجاني ٩٦ والسراجية ١٦٣ وابن عابدين ٧٩١/٦
ص ٦٥