فلا رد في المسألة ، لأنهما سيأخذان ما بقى بعد أصحاب الفروض . للعلماء أقوال في الرد ، وذلك لعدم وجود نص ، سنذكر أربعة من هذه الأقوال ، ولكل أدلته (۱) :
القول الأول : مذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه ومن تابعه
لا يرد على أحد من أصحاب الفروض شئ بعدما أخذوا فروضهم ، وهم البنت ، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة ، والأخت للأب والأم ، والجدة ، والأخ للأم ، والأخت للأم، و ما بقى – بعد أصحاب الفروض – يرد إلـى بيـت مـال المسلمين ، لعدم وجود العاصب
أخذ بهذا المذهب كل من الشافعى ومالك رحمهما الله ، وهو رواية ابن عباس رضى الله عنهما . وأخذ بهذا المذهب أيضاً ابن حزم الظاهري إذ يقول : ( إن ما فضل عن ذوى الفروض ، ولم يكن هنالك عاصب ، يذهب إلى مصالح المسلمين ، لا يرد شئ منه على ذى سهم ، ولا غير ذى سهم من ذوى الأرحام ، إذ لم يوجب ذلك قرآن أو سنة ولا إجماع فإن كان ذوو الأرحام فقراء ، أعطوا على قدر فقرهم ، والباقي في مصالح المسلمين )
القول الثاني : مذهب عبد الله بن مسعود رضى الله
قال بالرد ، باعتبار الرحم ، فلا يثبت ذلك للزوج والزوجة ، وكذلك لا يرد عنده على ابنة الابن مع الابنة ، لأنهما بمنزلة الابن وابن الابن ، فيكون الأقرب مقدماً ، وكذلك لا يرد على الأخت للأب مع الأخت الشقيقة ، لأنهما بمنزلة الأخ للأب مع الأخ الشقيق ، وكذلك لا يرد على أولاد الأم ، والجدة مع ذى فرض أياكان (۲)
(۱) يراجع الميراث في الشريعة الإسلامية دكتور دراكه ص ٢٤١
(۲) المبسوط : ١٩٢/٢٩ - ١٩٣- ١٩٤
٦٤
ص ٦٤