به حبسه ، وادعى المطلوب الإفلاس والعدم ، فإن الواجب في ذلك أن ينظر ، فإن كان الطالب إنما استحقه عليه بسبب فيه تمليك مثل أن يقرضه مالاً أو
يبيعه متاعًا فيقبضه إياه ، فإنه يحبس ولا يقبل قوله في العدم ، لأنه قد ثبت له
ملك ما صار إليه وحصل في يده من ذلك فالظاهر من حاله الوجد واليسار
حَتَّى تقوم دلالة على إفلاس حادث بعده ، فإن أقام البينة على ذلك لم يحبس وخلي عنه ، وإن كان مستحقا عليه بجناية من إتلاف مال أو أرش جراحة جرحه بها في بدنه أو من قبل مهر امرأة أو ضمان أوما أشبهها مما لم يتقدم فيه تمليك ولا إقباض فإنه لا يحبس له ، وينظر فإن كان له ملك ظاهر انتزع له منه أو بيع عليه ، وإلا أنظر إلى الميسرة.
وفي قوله : " أقم حَتَّى نأتينا الصدقة فنأمر لك بها " دليل على جواز نقل الصدقة من بلد إلى أهل بلد آخر وفيه أن الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هُوَ الكفاية التي تكون بها قوام العيش وسداد الخلة ، وذَلِكَ يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته ليس فيه
حد معلوم يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم .
،
٤٨٢
ص ٤٨٢