إصلاح ذات البين ويتضمن مالاً لأصحاب الطوايل يترضاهم بذلك حَتَّى تسكن الثائرة وتعود بينهما الألفة ، فهذا الرجل صنع معروفًا وابتغى بما آتاه صلاحًا فليس من المعروف أن تورك الغرامة عليه في ماله ، ولكن يعان على أداء ما تحمله منه ويعطي من الصدقة قدر ما يبرئ به ذمته ويخرج من عهدة ما تضمنه
ماله
منه ، وأما النوع الأول من نوعي أهل الحاجة فهو رجل أصابته جائحة في فأهلكته ، والجائحة في غالب العرف هى ما ظهر أمره من الآفات كالسيل يغرق متاعه والنار تحرقه والبرد يفسد زرعه وثماره في نحو ذلك من ذلك من الأمور ، وهذه أشياء لا تخفى آثارها عند كونها ووقوعها . فإذا أَصَابَ الرجل شيء منْهَا فذهب ماله وافتقر حلت له المسأله ووجب على الناس أن يعطوه الصدقة من غير بينة يطالبونه بها على ثبوت فقره واستحقاقه إياها ، وأما النوع الآخر فإنما هُوَ فيمن كان له ملك ثابت ، وعُرف له يسار ظاهر ، فادعى تلف ماله من لص طرقه أو خيانة ممن أودعه أو نحو ذلك من الأمور التي لا يبين لها أثر ظاهر في المشاهدة والعيان ، فإذا كان ذلك ووقعت في أمره الريبة في النفوس لم يعط شيئا من الصدقة إلا بَعْدَ استبراء حاله والكشف عَنْهُ بالمسألة عَنْ أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه ، وذلك معنى قوله " حَتَّى يقول ثَلاثة من ذوي الحجا من قومه قَد أَصَابَت فلانا الفاقة " واشتراطه الحجا تأكيد لهذا المعنى ، أي لا يكونوا من أهل الغباوة والغفلة ممن يخفى عليهم بواطن الأمور ومعانيها . وليس هَذَا من باب الشهادة ، ولكن من باب التبيين والتعرف وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في شيء من الشهادات، فإذا قَالَ نفر من قومه أو جيرانه أو من ذوي الخبرة بشأنه أنه صادق فيما يدعيه أعطى
الصدقة
وفيه من العلم أن من ثبت عليه حق عند حاكم من الحكام ، فطلب المحكوم له
٤٨١
ص ٤٨١