٣٥٢
الكاشف عن المحصول
- ۹۸/۱، ۱۰۰ ۱۲۳، ٦۱۰ ، ٢ / ٤٧ ، ٢٣٦ ، ٤٢٣ ، من أسرار التعبير القرآني د/ أحمد أبو موسى ١٥٥.
المجيزين احتجوا بحجج بعضها عقلى وبعضها لغوى:
۱ - كل واحد من المعنيين جائز أن يكون مرادا باللفظ حال الإفراد فيجوز أن يكون كل منهما مراداً به حال الاجتماع، فما جاز منفردا جاز مجتمعا ما لم يكن تناقض بينهما والحقيقة والمجاز لا تناقض بينهما إلا فى ما كانت علاقته التضاد أو كان من قبيل الاستعارة التضادية والعلاقة بين الحقيقة والمجاز قائمة على التلازم الوفاقي.
—
قد يجد المرء نفسه مريدا بالعبارة الواحدة معنيين مختلفين كما يجدها مريدة معنيين متفقين جميعا، ونعلم ذلك من أنفسنا قطعا فمن ادعى استحالته فقد جحد الضرورة وعاند المعقول، فإن احتج بالمنع لاستحالة الاجتماع في الإرادة أو لعدم صحة اللفظ للمعنيين منع ذلك بأنه لا يريد بالملامسة في قوله تعالى : أو لامستم النساء الوطء ومـا دونـه مـن فيصح أن يقال: إذا لامست باليد أو بالجماع فتطهر.
يستحيل أن .
المباشرة،
٣ – حكى عن أنه قال: يجوز أن يراد باللفظ الواحد الدعاء على إنسان والخبر عن حاله سيبويه مثل أن يقال له الويل) فهو دعاء عليه بالويل وخبر عن ثبوت الويل له وهما أمران مختلفان ولا انفكاك فيه عنهما، ولا معنى لاستعمال هذا اللفظ فيهما سوى فهمهما عنه عند إطلاقه.
-
٤
O
قال عبدالله
بن عمر رضی
الله عنهما: قبلة الرجل امرأته وحسّها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، وأجاز للجنب - أيضا - التيمم بقوله : أو لامستم النساء . فحمله عليهما معا حقيقة في القبلة وبجازا في الجماع، ومثله عن ابن مسعود. استدل ابن دقيق العيد بحديث الأعرابي الذي بثال في المسجد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». ووجهه أن صيغة الأمر «هريقوا» توجهت إلى صب الذنوب والقدر الذى يغمر النجاسة واحب في إزالتها، فتناول الصيغة لهذا الواجب استعمال للفظ فى حقيقته وهو الوجوب، والقدر الزائد على ما يغمر النجاسة مستحب، وتناول صيغة الأمر له استعمال لها فى غير الحقيقة، فتكون صيغة الأمر هنا محمولة على الحقيقة والمجاز الوجوب والندب ضرورة أن ما صب لم يك على قدر الواجب وحده دون زيادة كما . الشأن في إزالة النجاسات ولاسيما حين تكون في المسجد. هو أنظر التمهيد لأبي الخطاب ،٢٤٥/٢ ، تخريج الفروع للزنجاني ،٦٨ ، كشف الأسرار للبخاري ٤٥/٢، عمدة الحواشي ٤٤ ، الإحكام للآمدى ٣٥٤/٢ ، أحكام القرآن للجصاص ٦/٤ ، المغنى لابن قدامة ۱۸۹،۱۸٦/١ موسوعة فقه ابن عمر ۲۳۲ ٧٣٦ موسوعة فقه ابن مسعود ٥٧٥، الإبهاج لابن السبكي ٢٦٦/١.
نقد
حجج المجيزين:
۱ - نقد الأولى ما كل ما جاز منفردا جاز مجتمعا مع غيره، وإن لم يك مناقضا له، وهو في=
الجزء 2 — ص ٣٥٢