في الحقيقة والمجاز
V
جه.
٣٥١
كانت على إرادة التابع مع المتبوع، فالمصير إليه، ونزاعنا فيما قامت فيه القرينة على الإرادة لا فيما تجرد عنها، ونقد الوجه الخامس يؤكد نقد هذا الوج - نقد السابع: إضمار التشبيه وعدمه فى الكلمة الواحدة إنما يمتنع بالنسبة إلى شيء واحد، وأما بالنسبة إلى شيئين فلا فإذا قلنا: رأيت السباع، وأردنا أسدا ورجالا شجعانا فلا يمتنع الإضمار فى بعضهم دون ،بعض، لأن معنى الإضمار هو أن يقصد باسم الأسد إلى ما هو كالأسد، فضلاً. عن أن ذلك لا يطرد في كل مجاز، وما كان غير مطرد لا يقوم أساسا أو حجة
الحكم ما .
يحيط بجميع
ثانيا: نقد الحجة اللغوية: دعوى عدم العلم باستعمال أهل اللغة الكلمة الواحدة في حقيقة ومجاز دعوى عريضة غير مسلمة ولا قائمة أصلاً فما يثبت فى استعمال اللغة أكبر من أن يحيط بـه فـرد أو جماعة. يقول الإمام الشافعي ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبـا وأكثرها ألفاظا ولا نعلم ألفاظه إنسان غير نبى ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء فدعوى الثبوت لغة دعوى إحاطة وإبطال علم الآخرين ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت لما يصح عقلا وشرعا لا يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة شرعا أو الجواز عقلا حتى يقوم دليل على المنع عقلاً أو شـرعــاً ولا دليل بالنفى ممن يحيط باللغـة وهـو النبي ، فإن كان عن جمع من أهل اللغة ينفـي فعـن آخرين نص يجيز ويثبت وكفى بالشافعى من أهل اللغة مثبتا وهو من أهل اللغة، وقد نقل ذلك كثير من الأئمة كابن حجر وأبى حسان الزنادى وأبى عثمان المازنى والأصمعي وأبي العباس ثعلب وابن هشام النحوى والزمخشرى. ينظر الرسالة ٤٣ ، توالى التأسيس لمعالى محمد بن إدريس ۹۷،۰۰، ۱۰۳، مناقب الشافعى للإمام البيهقى ٤٥/٢ ، ٥١،٥٠ ، تهذيب الأسماء واللغات للإمام
عن
النووى ٢/ ٥٠ ، آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازى ١٣٧، الكشاف ٤٩٧/١. مذهب المجيزين ذهب طائفة من العلماء على رأسهم الإمام الشافعي وعامـة أهـل الحديث والحنابلة وجمهور المعتزلة، ومن النحاة ابن مالك ومن البلاغيين البهاء السبكي وغيرهم إلى أنه يجوز عقلا ولغة أن يقيم المتكلم عبارته على نحو يشتمل ما يؤذن بحمل عبارته على الجمع بين الحقيقة والمجاز فى وقت واحد، ومساق واحد، فيكون المعنيان منـاط الحكم، وسواء كان اللفظ مفردا أو غير مفرد في إثبات أو نفى شريطة ألا يكون المعنيان متناقضين، بل إنه قد روى أن الشافعى ما اكتفي بالجواز وإنما أوجب الحمل على المعنيين إذا ما خلا الكلام عن القرينة الصارفة عن أي منهما. انظر المعتمد ٣٠١/١، المنخول ١٤٧، التبصرة ١٨٤ ، الإحكام للآمدى ۳٥۲/۲ ، التمهيد لأبي الخطاب ٢٩۳/۲، تلقيح الفهوم ٤٤٧، المسودة ١٤٩، ١٥٤ ، السعد على شرح العضد المختصر ۱۱۲/۲ نهاية السول ٢٤١/١، تخريج الفروع للزنجاني ٦٨ ، بدائع الفوائد ٦٤ ، عروس الأفراح ،۲۳٩/٤ ، التحرير والتنوير لابن عاشور -
الجزء 2 — ص ٣٥١