الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٧٥٢

٢٤٨ الكاشف عن المحصول الكاف، والهاء، والياء والعين والصاد - هو ،هذا وهو قولنا: (كهيعص»، وذلك مهمل في لغة العرب جزمًا ، فما ذكره ليس بجواب. وصاحب «الحاصل» أسقط هذا السؤال بالكلية، مع اتجاهه، ووروده؛ فلم يحتج إلى الجواب. وأما المشكاة، والقسطاس والإستبرق : فلا نسلم أنها ليست عربية؛ غـايـة مـا فـي الباب: أنها وضعت في غير هذه اللغة؛ فلا (۱) يلزم من وجودها في غير هذه اللغة ألا تكون عربية؛ فإن توافق اللغات جائز. سلمنا أنها ليست عربية؛ ولكن ما ذكرتم من النصوص عام، فيقتضى كون كل لفظ من ألفاظ القرآن عربيا؛ فإذا خرج النقض عنه بدليل منفصل، يبقى فيما وراءه حجة؛ لما سيأتى أن العام المخصوص حجة، وهذا الجواب فيه نظر: وبيانه: هو أن الدليل المذكور يفسد إن صح هذا الجواب؛ وذلك لأن الدليل المذكور [١٥٣/أ] قياس استثنائي (٢)، لا ينتج إلا باستثناء نقيض التالى (٣)، أو باستثناء عــيـن المقدم. وأما ههنا: فقد استنتج المصنف الحكم المدعى، باستثناء نقيض التالي؛ حتى ينتج نقيض المقدم ولايتم الدليل المذكور، إلا إذا ثبت كون القرآن بكليته عربيا؛ لأن التالي: ألا يكون القرآن بكليته عربيًّا؛ فلابد وأن تكون المقدمة الثانية: كــون القرآن بكليته هو عربيا؛ حتى ينتج نقيض المقدم، وهو أن تكون إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني عربية. وهذه المقدمة فسدت؛ لأنه سلم للخصم أن القرآن فيه ألفاظ غير عربية، وهي: الإستبرق، والقسطاس ،والمشكاة والحال هكذا على اصطلاح أئمة النظر من علم الخلاف ](٤) ؛ فإنه قال : لو لم تكن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني عربية، لخرج القرآن عن أن يكون بكليته عربيا، فهذه ملازمة، والملزوم: عدم كون إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني عربية واللازم خروج القرآن عن أن يكون بكليته عربيا؛ فلابد من نفى اللازم؛ فنحتاج أن نقول فى نفى اللازم (۹) : لكن القرآن بكليته عربي؛ فينتفى الملزوم؛ فلا تتأتى له هذه المقدمة؛ لأنه سلم أن القرآن مشتمل على ألفاظ غير عربية، فمن أراد تقرير الدليل، فليعدل عن نظر التلازم إلى غيره. (۱) في (جـ) : ولا . (۲) في (جـ): استثناء. (۳) في «جـ»: الثاني. (٤) في «ج»: الكلام. (ه) في «ب»: نفس اللازم.
الجزء 2 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.