في الحقيقة والمجاز
قوله: «القرآن اسم المجموع الكتاب [١٥٢/ب]، أوله ولبعضه؟!»:
٢٤٧
قلنا: هو اسم للمجموع فقط؛ بدليل إجماع الأمة على أن الله تعالى ما أنزل إلا قرآنًا واحدا. ولو كان القرآن اسما لكل (۱) بعض منه، لزم كثرة القرآن جزما؛ واللازم باطل لما مر. هذا ما ذكره المصنف جوابًا عن السؤال المذكور، وفيه نظر:
وبيانه: هو أن الإجماع منعقد على أن القرآن ،واحد بمعنى أنه ما أنزل شيئًا خارجًا عن مجموعه مسمى بالقرآن؛ فإن ادعى الإجماع بتفسير آخر (۲)، فهو ممنوع، وإن ادعاه بهذا التفسير [فلا] (۳) يجديه نفعا .
أن
وأما قوله: «ما ذكره معارض بما [يقال ] (٤) فى كل آية إنه بعض القرآن، وإنـه مـن القرآن» - فضعيف؛ وهذا لأن جزء الشيء إذا شارك كل الشيء في الحقيقة لا يمتنع يصدق عليه اسم الشيء، واسم بعضه؛ كاللحم مثلاً؛ فإن جزء اللحم لحم.
ولا يلزم من صدق اسم البعض عليه : ألا يصدق عليه اسم القرآن، وهذا بخلاف العشرة؛ فإنه لا يصدق على الخمسة وعلى سائر أبعاضها (٥) ؛ لما تبين في العلوم العقلية: أن حقائق الأعداد مختلفة.
ثم نقول : المعارض له وجوه أربعة، وما ذكرتم له وجه واحد، فيتعارض الوجه الواحد من أحد الجانبين بالآخر؛ فتبقى الثلاثة الباقية سالمة عن المعارض.
قوله: «وجد في القرآن ألفاظ غير عربية»:
قلنا: لا نسلم؛ أما الحروف المذكورة فعندنا هي أسماء السور. هذا الجواب ضعيف. وبيانه أن هذه الألفاظ، إذا كانت أسامى السور - فليس ذلك بوضع العرب (٦) فإن العرب ما عقلت هذه السور، حتى تضع لها أسامى.
ولا يقال: إنها عربية بمعنى أن العرب وضعت «القاف، لأول حرف [من] «قيل: : والياء لثانيه واللام لثالثه؛ لأنا نقول: الكلام في مدلولاتها؛ فإن المتركب من مدلول
(۱) في «ب»: للكل.
(۲) في «ج»: الآخر.
(۳) سقط
في: «ب».
(٤) فى (ب) جـ ): يعارضه، والمثبت من
(ه) في «ب»: بعضها.
(٦) في «ب»: العربي.
المحصول.
الجزء 2 — ص ٢٤٧