الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٢٠١٢

٣٤٠ الكاشف عن المحصول فإن قلت: لا تتسلم أنه لو كان جزءا منه لكان مستلزما للعام، وسند المنع: أن شرط عموم المطلق - وهو البيع - التجرد عن شرط التعيين [٢٠٩/ب]؛ وهذا الشرط منتف ههنا، أو نقول : المقتضى للعموم - وإن كان قائما - ولكن قيد التعيين مـانـع مـن عمومه أو مقتض الخصوصه»: قلنا: أما الأول : فباطل ؛ لأنه أمر عدمى لا يجعل موجبا لعدم العموم، أو شرطا لإفادة اللفظ العموم، وقد بينا ذلك في أول الكتاب، بدليل عـام يتناول هذه الصورة وأمثالها؛ فلا [نعيده ](۱). أما الثاني : فباطل؛ لأنه ملازم للتعارض بين الموجب والمانع؛ وهـو خـلاف الأصل؛ لاستلزامه الترك بأحدهما؛ وهو خلاف الأصل. واعلم أنا قد بينا فى أول الكتاب فساد ما تمسك به المصنف من الدليل الدال على هذه القاعدة وهى أن العدم لا يصلح أن يكون علة، ولاجزء علة، أو شرط علـة؛ فلا نعيده كيف وهو مناقض لما سبق من جوابه عن قولهم: كل الناس أو بعض الناس الأول تكرير، والثاني نقض ؟! وأما قوله: «وهو ملازم للتعارض فهو باطل بقولنا : «جاءني هؤلاء الرجال»؛ فإنه ليس بعام. وخامسها: أنا بينا بقيد أن الماهية غير والماهية بقيد وحدتها وكثرتها غير؛ وكذلك ، ، اللفظ الدال على الماهية غير والدال على الماهية بقيد وحدتها وكثرتها غير واللفظ وهو المفرد المحلى بالألف واللام - لا يدل إلا على الماهية ولا يدل عليها بقيد الكثرة. وهذا الوجه ضعيف؛ فإن قوله: «المفرد المحلى بالألف واللام لا يدل إلا على الماهية - ممنوع؛ وهو مصادرة على المطلوب (۲). (۱) سقط في «ب». مع اللفظ يوهم فيه (٢) يعرفون المصادرة بأنها جعل نتيجة الدليل نفس مقدمة من مقدمتيه تغيير في المستدل التغاير بينهما في المعنى. فالغرض من المصادرة إيهام المستدل خصمه بمغايرة النتيجة للمقدمة، لذلك فهى وظيفة ممنوعة غير مقبولة فى الاستدلال، وللخصم دفع الدليل بعلة المصادرة فيه. وطالب الحق لا يتعمدها لما فيها من التلبيس والإيهام. أمثلة: أ - هذا أسد، وكل أسد ليث.. فهذا ليث فالنتيجة فى هذا الدليل هى نفس المقدمة الصغرى بتغيير لفظة أسد بلفظة ليث، والواقع أن اللفظين بمعنى واحد لأنهما مترادفان. هذه نقلة، وكل نقلة حركة .. فهذه حركة. فالنتيجة هى نفس المقدمة الصغرى بتغيير لفظة ب نقلة بلفظة حر ركة، وهما بمثابة المترادفين فى الحقيقة. ينظر : ضوابط المعرفة (٤٥١، ٤٥٢).
الجزء 4 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.