الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٢٠١١

الكلام في العموم ٣٣٩ وللمعترض أن يقول: هذا الدليل منقوض بالجمع المحلى بالألف واللام؛ كقوله: لبس الثياب، وأكلت اللحوم»؛ فهو إذن ضعيف. وثانيها : أنه لو كانت للعموم، لجاز تأكيدها بما يؤكد به العموم؛ واللازم باطل: بيان الملازمة: أنها لو كانت للعموم، لكان قولنا : «الرجل» عاما جزما، ولكان مثل قولنا: «الرجال» في إفادة العموم، ولو كان كذلك، لحسن تأكيده بما يؤكد به العام فــي مثل قولنا الرجال؛ فإن حكم الألفاظ المترادفة في التأكيد حكم واحد. بیان انتفاء اللازم أنه لا يجوز: جاءني الرجل كلهم». وثالثها: أنه لا يجوز وصفه بما يوصف به العموم، ولو كانت للعموم، لجاز؛ بعـيـن مـا مر ؛ واللازم باطل ولا يقال: لا نسلم انتفاء اللازم؛ وسند المنع: قولهم: أهلك الناس الدرهم البيض والدينار «الصفر»: لأنا نقول : الدليل على عدمه أن النعت تابع للمنعوت جمعا وإفرادا، حقيقة لا مجازا؛ بإجماع أئمة العربية، ولا يلزم من ذلك: عدم الجواز. وأما قولهم: أهلك الناس الدرهم البيض - فلا نسلم أنه حقيقة. وإن قال: «هو حقيقة؛ عملا بالنافي للمجاز قلنا: هو ليس بحقيقة بدليل عدم الاطراد. وهذا الوجه يتقرر على رأى من اختار أن أمارات الحقيقة؛ وهو خلاف ما اختاره المصنف. الاطراد من وجه ثان وهو أن قولنا الدينار الصفر لو كان حقيقة يلزم أحد الأمور في قولنا: الدينار الأصفر، وهو: إما الخطأ، أو المجاز ، أو مرادفة الدينار للدنانير، أو الأصفر للصفر. والدليل عليه: أنه لو كان حقيقة: فهذا إما أن يكون حقيقة أو لا: فإن لم يكن حقيقة يلزم كونه مجازا، وهو أحد الأمور. وإن كان حقيقة: فإما أن يكون الواقع الترادف المذكور أو لا : فإن كان الواقع ذلك - فحينئذ: يلزم الترادف؛ وهـو أحـد الأمور. وإن كان الواقع ذلك - حينئذ: يلزم الخطأ؛ وهو أحد الأمور؛ فقد صحت الملازمة. وبيان انتفاء اللازم ظاهر وهو أن يجعل هذا القسم من أقسام الترادف في التركيب. وقد أهمل المصنف اعتبار الترادف المذكور فى جعله أحد اللوازم؛ وهو واجب الاعتبار، وهو واضح. ورابعها أن قولنا: البيع جزء من قولنا هذا البيع قطعا ولو كان قولنا: أحــل الله البيع مستلزما للعام، لكان قولنا: أحل الله هذا البيع مستلزما للعام؛ ضـرورة استلزامه البيع الذى هو عام؛ فيلزم عمومه واللازم منتف.
الجزء 4 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.