أنه لم يقبل إلا خبر اثنين من ذلك :
أن النبي الله لم يعمل على خبر ذي اليدين حتى سأل أبا بكر وعمر .
.
ومن ذلك أن الصحابة اعتبرت العدد في الأخبار ؛ فإن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة في الجدة، حتى رواه معه محمد بن مسلمة، ولم يعمل عمر بخبر أبي موسى في الاستئذان، حتى
رواه معه أبو سعيد الخدري .
والجواب عن ذلك :
أن هؤلاء لم يقبلوا خبر الواحد لأسباب خاصة بكل خبر قد بيناها وشرحناها هناك ، وعدم عمل هؤلاء بخبر الواحد إلا بعد التثبت لا يدل على أنهم لا يقبلون خبر الواحد مطلقا إلا بشرط العدد.
هل الرواية في الزنا يشترط فيها أربعة رواه ؟
اختلف في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول
قوله : ( وكذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة ) .
ش: أقول : إن الرواية في الزنا لا يشترط في أن يكون الرواة أربعة ، بل يكفي راو واحد لعموم أدلة قبول خبر الواحد مطلقا السابقة؛ حيث إن إجماع الصحابة، والسنة المتواترة، وقياس الرواية على الفتوى، قد دلت على أن خبر الواحد يقبل مطلقا سواء في الزنا أو في
غيره .
المذهب الثاني
أن الرواية في الزنا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة أي أنه لا يقبل في الزنا إلا خبر أربعة، أما خبر أقل من ذلك فيه فلا يقبل .
حكى هذا المذهب القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي عن أبي علي الجبائي، كما صرح
بذلك أبو الحسين البصري في «المعتمد» .
۹۷۱
ص ٩٧١