ثانيهما : أن هذا الشرط الذي أورده أبو علي - هنا ـ وجوده ، نادر ، فيلزم منه : أن يتعذر علينا إثبات حديث أصلاً، أو يقتضي تعذر إثبات أكثر الأحاديث، فتتعطل - بذلك ـ الشريعة . الجواب عن دليل المذهب الثاني
قوله : ( ولا يصح قياسه على الشهادة، فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة ) . ش أقول : إن دليل المذهب الثاني - وهو مذهب أبي علي السابق - مبني على قياس الرواية على الشهادة، ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال : إن هذا القياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق، حيث إنه يوجد فرق بين الشهادة والرواية من وجوه كثيرة، منها ما يلي : أولاً : أن الشهادة إخبار بلفظ خاص عن خاص، علمه مختص بمعين يمكن الترافع فيه عند
الحكام .
أما الرواية فهو إخبار عن أمر عام، لا يختص بشخص معين من الأمة فلا ترافع فيه ممكن
عند الحكام .
ولذلك فإن المسلم العاقل لا يمكن أن يتجرأ في الرواية على الكذب؛ لأن الخطر عــام
وعظيم.
ثانيا : أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل.
أما الرواية فهي بخلاف ذلك : فقد كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض مع القدرة على
مراجعة النبي الله ؛ ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة .
ثالثا : الشهادة لا تقبل من النساء، إلا إذا كان معهن ،رجل، إلا ما خصصه الشارع . أما الرواية فتقبل من النساء، فقبلت من عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وغيرهن . وإذا ثبت الفرق بين الرواية والشهادة فلا يصح القياس .
تنبيه : لقد ذكر جمهور الأصوليين أن لأبي علي دليلاً على ما ذهب إليه غير ما ذكــره ابن قدامة ـ هنا ـ وهو : أنه قال : إن المرجع في قبول خبر الواحد إلا الشرع، وثبت في الشرع
۹۷۰
ص ٩٧٠