،
فيمكن أن يجاب عنه بأن يقال : إن الصحابي إذا قال هذه العبارة أعني أمرنا ونهينا وأطلق أي : لم يقيدها بقوله : فلان أمر وفلان نهى ـ فإنا لا نعقل من هذا الإطلاق إلا أن الأمر والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره كما لو قال : «هذا الفعل طاعة لا يعقل أحد إلا طاعة الله سبحانه ، وطاعة رسوله ، وإن كان يجوز أن يطيع غيرهما من الأئمة والخلفاء المحكمين كتاب الله وسنة
رسوله .
أما الآية وهي قوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ٥٩] فقد قال أبو يعلى في العدة) : يحتمل أن يكون المراد به أطيعوا أولي الأمر فيما نقلوه من أمري، وما أخبروا به عن الرسول الله
تنبيه : قول ابن قدامة - هنا - : وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله وأمر رسوله»، هذا فيه تساهل في التعبير وذلك لأنه أدخل «أمر الله » هنا ، والصحيح أن «أمر الله» لا
يدخل هنا ؛ لأن البحث في كيفية نقل الصحابي الأخبار عن النبي لا لا لا اله الا عن الله تعالى. فأمر الله تعالى ظاهر لكل أحد، حيث إن أوامر الله ونواهيه وفروضه وواجباته والمباحات التي وردت في القرآن يستطيع أي شخص أن يتأكد منها بخلاف قول الصحابي : «أمرنا بكذا» أو نهينا عن كذا فلم يكن عندنا إلا هذا النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإما أن نجعله أمراً ونهيا صادراً من الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيكون من السنة ويحتج به وهو مذهب الجمهور، وإما أن لا نجعله كذلك كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين، وهو المذهب الأول.
تنبيه آخر : هناك من فصل في المسألة فقال :
.
صل التم
إن كان الصحابي القائل : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا هو أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فهذا يعلم منه أن الأمر والناهي هو الرسول له ، لأنه لم يتأمر عليه غيره . وإن كان الصحابي القائل ذلك غيره، فالاحتمال الذي أورده أصحاب المذهب الأول
قوي . وهناك من فصل تفصيلاً آخر فقال :
إن كان الصحابي القائل : أمرنا ونهينا من أكابر الصحابة وعلمائهم كالخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، وابن عمر وأبي هريرة، وأنس،
،
٨٥٦
ص ٨٥٦