وعلى هذا : يكون ذلك متردداً بين كونه مضافًا إلى النبي الله وبين كونه مضافًا إلى الأئمة
والعلماء .
وإذا احتمل هذا، واحتمل هذا لا يكون مضافًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ولا يكون حجة .
المذهب الثاني
قوله : ( وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله ، وأمر رسوله، لأنه يريد به إثبات شرع، وإقامة حجة، فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله ) .
ش : أقول : المذهب الثاني : أن الصحابي إذا عبر بالصيغة السابقة، وهي «أمرنا بكذا» أو نهينا عن كذا . وما ذكر معها - فإنه يفيد أن الأمر هو الرسول الله والناهي هو الرسول ، وهذا مذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين .
-
حجة أصحاب هذا المذهب
لقد احتج هؤلاء بقولهم : إن مراد الصحابي وغرضه من روايته ونقله لهذا الخبر بهذه الصيغة وهي : «أمرنا» أو «نُهينا» إنما هو الاحتجاج بهذا القول لإثبات الأحكام الشرعية، فيجب حمل الأمر على أنه صدر ممن يحتج بقوله وهو الرسول ولا يحمل ـ بأي حال ـ على أنه صدر ممن لا يحتج بقوله من الأئمة والولاة والعلماء ونحوهم.
:.
وهذا هو الصواب ؛ لأن الواقع يشهد له : فإنه معروف أن من يتبع رئيسا أو أميراً إذا قال : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهم منه أي أحد أن الأمر هو ذلك الرئيس أو الأمير، ويؤيد ذلك : أن الرجل من خدم السلطان إذا قال ـ في دار السلطان - : أمرنا بكذا» أو «نهينا عن كذا» فهم كل أحد أنه يريد أمر ذلك السلطان ونهيه ، فكذلك الصحابة، فالصحابة بالنسبة للنبي على هذا النحو، فإذا قال الصحابي : أمرنا أو نهينا فإنه لا يفهم من ذلك إلا أن النبي هو الذي أمرهم، وهو الذي نهاهم .
الجواب عن حجة أصحاب المذهب الأول :
أما الاحتمال الأول والثاني : فقد سبق الجواب عنه في المرتبة الثالثة .
وأما الاحتمال الثالث - وهو قولهم : يحتمل أن الأمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء والولاة،
ص ٨٥٥