إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٨٥٣

T ! «أمر فإن كان الصحابي الناقل من أهل المعرفة باللغة وطرق استعمالاتها، فإن هذا يجعل قوله : رسول الله» أو «نهى رسول الله مثل نقله لفظة الأمر حقيقة . " وإن لم يكن الصحابي عارفا باللغة وأساليبها وطرق استعمالها، فلا يجعل قوله : «أمر رسول الله» أو «نهى رسول الله مثل نقله لفظة الأمر حقيقة ، بل يجوز عليه احتمال أنه جعل ما ليس أمراً أمراً ، وما ليس نهيًا نهيًا . قلت : هذا التفصيل فيه بعض الوجاهة، لكن المذهب الثاني وهو قول الصحابي أمر رسول الله» أو «نهى رسول الله حجة يجب أن نعمل بمقتضاها وأنه لا يقول ذلك إلا لما تحقق أنه أمر حقيقة . وهو مذهب الجمهور من العلماء فهذا المذهب أكثر وجاهة وأقرب إلى الصحة مما حكاه القاضي أبو بكر ، وإمام الحرمين وذلك لما ذكرناه فيما سبق من الدليل والتعليل، ولأن العدل الثقة إذا نقل شيئًا مطلقاً فلا يتعرض لتقرير وجوه البطلان فيه ، يؤيد ذلك أن الشخص إذا شهد على بيع ، أو إجارة، أو غيرهما من العقود لا نكلفه أن ينعت لنا وجه الصحة فيما يشهد عليه، بل يكتفي بإطلاقه القول والله أعلم. تنبيه ثالث : يفهم من كلام فخر الدين الرازي في «المحصول» مذهب رابع في المسألة، وهو : التوقف وهو الذي حكاه إمام الحرمين في «التلخيص» عن داود الظاهري كـمـا بيـنـتـه سابقا . الرتبة الرابعة قول الصحابي: «أمرنا ، أو نهينا قوله : ( الرتبة الرابعة : أن يقول : أمرنا بكذا ، أو : نهينا ) . (({ ش: أقول : هذه هي الرتبة الرابعة من مراتب نقل الصحابي الأخبار عن النبي وصيغة هذه الرتبة أن يقول الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا»، ويلحق بهما إذا قال الصحابي : «أوجب علينا كذا ، أو حرم علينا كذا » أو «أبيح لنا كذا»، أو «رخص لنا كذا»، ونحو ذلك من الصيغ التي بني فيها الفعل للمجهول . حكم هذه الرتبة لقد اختلف العلماء في هذه الرتبة على مذهبين : ٨٥٣
ص ٨٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.