إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٨٥٢

ثم إنه ليس من ضرورة اختلاف العلماء في زمن من الأزمان - بعد الصحابة ـ في مسألة معينة أن يكون هذا الاختلاف مبنيا على اختلاف الصحابة فيها بدليل أن العلماء اختلفوا في كثير من المسائل في أصول الدين وأصول الفقه، ومسائل في الفروع الفقهية في حين أنه لم يرد عن الصحابة أنهم اختلفوا في أي منها . الحاصل مما سبق قوله: (فإذا قول الصحابي : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة ) . ش : أقول : نتج وتحصل من الأدلة السابقة - على أن قول الصحابي: «أمر رسول الله» أو نهى رسول الله حجة وتثبت بها الأحكام والأجوبة عما استدل به المخالفون لذلك : أن الصحيح الذي لا يجوز غيره هو : أن تعبير الصحابي بقوله : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو «نهى ـول الله صلى الله عليه وسلم تعبير موافق للحقيقة، فقوله : «أمر رسول الله لا يقوله إلا بعد أن تأكد أنه من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أمر على الحقيقة، وقوله : نهى رسول الله لا يقوله إلا بعد أن تأكد أنه سمع من النبي له ما هو نهي حقيقة . رسون ( سمع تنبيه : قول ابن قدامة في المذهب الأول : حتى قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ هذه عبارة الغزالي في «المستصفى». وحكى القاضي عبد العزيز بن أحمد الجزري (المتوفى عام ٣٩١ هـ) ـ إمام أهل الظاهر في زمانه - هذا المذهب عن داود الظاهري . ولكن محمد بن بيان القصار الظاهري أنكر ذلك، ويقول : يجوز الاحتجاج به . وحكى إمام الحرمين عن داود الظاهري في التلخيص» أنه يتوقف في ذلك . وعبرت فيما سبق، بأن المذهب الأول أخذ به بعض أهل العلم، خروجاً من هذا الاختلاف في النقل عن داود الظاهري . تنبیه آخر : حكى القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب ، وإمام الحرمين في التلخيص" قولاً ثالثاً في المسألة وهو : التفصيل في الصحابي الراوي : ٨٥٢
ص ٨٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.