1
اختلف في ذلك على مذاهب :
المذهب الأول : إن كانت علة القياس منصوصاً عليها من الشارع فيجوز أن يكون ناسخا - أي : ينسخ به ـ ؛ لأنه في معنى النص .
وإن كانت العلة مستنبطة ـ أي : استخرجها المجتهد فلا ينسخ به سواء كان جليًا أو خفيًا . وهذا ما ذهب إليه ابن قدامة - كما صرح بذلك هنا ـ وهو المراد من قوله : على اختلاف
مراتبه» .
وهو اختيار سيف الدين الآمدي في «الإحكام».
وقد سبق تعليل ذلك .
المذهب الثاني: إن كان القياس جليا فيجوز أن يكون ناسخا، وإن كان خفياً فلا يجوز أن
يكون ناسخا .
وقد سبق ذكر دليل هذا المذهب .
وهذا قول أبي القاسم الأنماطى كما ذكره صفى الدين الهندي في نهاية الوصول».
المذهب الثالث : لا يكون القياس ناسخاً لغيره مطلقاً سواء كان جليًا أو خفياً . دل على ذلك :
أولاً : أن القياس دليل محتمل وليس بالقوى الذي يقع به النسخ .
ثانيًا : أن ما ثبت بالنص لا يرفع بالقياس؛ لأن النص إذا عارض القياس أسقطه . ثالثًا : أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يتركون آراءهم بالنصوص، ولهذا صوب النبي معاذاً حيث قال : فإن لم تجد كتاباً أو سنة ؟ قال : أجتهد رأيي، فجعل الانتقال إلى رأيه عند عدم الكتاب والسنة .
المذهب الرابع : يجوز أن يكون القياس ناسخا مطلقا أي : سواء كان جليًا أو خفياً . وذهب إلى ذلك طائفة من الأصوليين .
ذكر ذلك المذهب ابن قدامة في قوله : وشذت طائف فقالت . . . » وأشار إليه أبو الخطاب
«التمهيد» .
ص ٨١٠