وإن كان القياس موجوداً بعد وفاته له فلا يصح نسخه ؛ لأنه لا يجوز أن يتجدد بعد وفاته نص من كتاب أو سنة فيقاس عليها ولا علة، فإن بان نص كان قد خفي أو علة خفيت هي أولى من القياس : بان أن القياس لم يكن صحيحاً ولا يسمى ذلك نسخا وهو ما ذكره أبو الخطاب الحنبلي في التهميد».
المذهب الثالث : القياس إنما يُنسخ بقياس أجلى منه .
هذا ما ذهب إليه ناصر الدين البيضاوي في المنهاج ووافقه عليه الإسنوي في نهاية السول.
بيان هذا :
أن القياس يُنسخ بالقياس الأجلى فقط ولا يُنسخ بالنص، والإجماع، والقياس الأخفى، والقياس المساوي .
أما كونه لا يُنسخ بالنص ولا بالإجماع ؛ فذلك لأن شرط العمل بالقياس : ألا يوجد ما يخالفه من نص أو إجماع - كما قلنا سابقا - فإذا وجد ما يخالفه من ذلك فقد بطل العمل به . أما كونه لا ينسخ بالقياس المساوي : فلأن ذلك يؤدي إلى ترجيح أحد المتساويين على الآخر بدون مرجح وهو باطل .
أما كونه لا ينسخ بالقياس الأخفى : فلأن ذلك يؤدي إلى العمل بالمرجوح وترك الراجح وهو باطل .
فثبت أن القياس يُنسخ بالقياس الأجلي فقط .
المذهب الرابع : أنه لا يجوز نسخ القياس مطلقا - سواء كان جليا أو خفيًا - وهو قول أبي يعلى في «العدة» والقاضي عبد الجبار .
نسخه يصح
وقال أصحاب هذا المذهب - في تعليل ذلك : إن القياس يستنبط من أصل فلا : مع بقاء الأصل المستنبط منه، والأصل باق فكان القياس باق ببقائه حيث لا يتصور رفع حكمه
مع بقاء أصله .
المسألة الثانية : هل يكون القياس ناسخا ؟
أي : هل حكم القياس ينسخ غيره ؟
ص ٨٠٩