إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٨٠٩

وإن كان القياس موجوداً بعد وفاته له فلا يصح نسخه ؛ لأنه لا يجوز أن يتجدد بعد وفاته نص من كتاب أو سنة فيقاس عليها ولا علة، فإن بان نص كان قد خفي أو علة خفيت هي أولى من القياس : بان أن القياس لم يكن صحيحاً ولا يسمى ذلك نسخا وهو ما ذكره أبو الخطاب الحنبلي في التهميد». المذهب الثالث : القياس إنما يُنسخ بقياس أجلى منه . هذا ما ذهب إليه ناصر الدين البيضاوي في المنهاج ووافقه عليه الإسنوي في نهاية السول. بيان هذا : أن القياس يُنسخ بالقياس الأجلى فقط ولا يُنسخ بالنص، والإجماع، والقياس الأخفى، والقياس المساوي . أما كونه لا يُنسخ بالنص ولا بالإجماع ؛ فذلك لأن شرط العمل بالقياس : ألا يوجد ما يخالفه من نص أو إجماع - كما قلنا سابقا - فإذا وجد ما يخالفه من ذلك فقد بطل العمل به . أما كونه لا ينسخ بالقياس المساوي : فلأن ذلك يؤدي إلى ترجيح أحد المتساويين على الآخر بدون مرجح وهو باطل . أما كونه لا ينسخ بالقياس الأخفى : فلأن ذلك يؤدي إلى العمل بالمرجوح وترك الراجح وهو باطل . فثبت أن القياس يُنسخ بالقياس الأجلي فقط . المذهب الرابع : أنه لا يجوز نسخ القياس مطلقا - سواء كان جليا أو خفيًا - وهو قول أبي يعلى في «العدة» والقاضي عبد الجبار . نسخه يصح وقال أصحاب هذا المذهب - في تعليل ذلك : إن القياس يستنبط من أصل فلا : مع بقاء الأصل المستنبط منه، والأصل باق فكان القياس باق ببقائه حيث لا يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله . المسألة الثانية : هل يكون القياس ناسخا ؟ أي : هل حكم القياس ينسخ غيره ؟
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.