على ما ذكره أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، وأشار النبي الا الله إلى تلك الآية المبينة لتلك السهام والأنصبة لكل من الوالدين والأقربين بقوله : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». كما أورده البخاري واقتصر ابن قدامة على هذا الجواب .
ولكن هذا الجواب ضعيف ؛ وذلك لأنه يمكن الجمع بين هذا الحديث وآية المواريث التي هي قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ في أَولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظ الأنثيين ... إلخ [النساء : ١١]؛
حيث إن الميراث لا يمنع من الوصية للأجانب .
الجواب الثاني : أن الوصية للوالدين والأقربين الوارد في قوله تعالى : ... إن ترك خيرا الوَصيَّةُ للوالدين والأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة : ۱۸۰] ، لا يمكن أن تنسخ بقوله : «لا وصــيـــة لوارث ؛ وذلك لأن هذا خبر آحاد والقرآن متواتر ، ونسخ المتواتر بالآحاد ضعيف .
،
وهذا الجواب - أيضا - لا يصلح ؛ وذلك لأن هذا الحديث في قوة المتواتر ؛ إذ المتواتر نوعان: متواتر من حيث السند ومتواتر من حيث ظهور العمل به من غير نكير، فإن ظهوره يعني الناس عن روايته، وهو بهذه الثانية؛ حيث إن ظهور العمل به من العدل من أئمة الفتوى بلا منازع فإنه يجوز النسخ به .
ثانيا : أما قولهم : إن قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ النساء : ١٥]، نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم : «قد جعل الله لهن سبيلاً . . . » إلخ ، فيجاب عنه بجوابين : الجواب الأول : أن هذا ليس من باب النسخ ؛ لأن الله تعالى أمر بإمساكهن في البيوت إلى غاية وهي جعل الله لهن سبيلاً ، فبين الرسول الله أن الله بين ذلك السبيل بقوله : «قد جعل الله لهن سبيلاً قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم، وذلك لا يسمى نسخاً ؛ لأن النسخ يرد على ما كان ظاهره الإطلاق.
هذا ما ذكره ابن قدامة - رحمه الله . .
الجواب الثاني : أن نسخ الجلد بالرجم إنما كان بقرآن نسخت تلاوته وبقي حكمه، فهو من قبيل نسخ القرآن بالقرآن، ويدل على ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «كان فيما أنزل : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله .
رد الإمام الرازي في المحصول » على ذلك الجواب بقوله : إن ذلك لم يكن قرآنا ويدل
۷۹۳
ص ٧٩٣