وأما دليلهم على أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عقلاً: فهو قولهم: إن نسخ القرآن بالسنة يؤدي إلى الارتياب بالنبي الله يدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ﴾ [النحل : ۱۰۱] ، فلما كان نسخ القرآن بالسنة يزيد في ارتيابهم بالنبي الله لم يجز نسخه بل ينسخ بقرآن مثله ؛ ليكون أقطع لشكوكهم وأشد
إبطالاً لدعاويهم .
المذهب الرابع
أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعًا وعقلاً ولكنه لم يقع ذهب إلى ذلك ابن سريج من الشافعية، وقواه أبو الخطاب الحنبلي .
واستدلوا على جوازه مطلقاً بما استدل به أصحاب المذهب الثاني، واستدلوا على عدم وقوعه بأن الصور التي ذكرها أصحاب المذهب الثاني قد اعترض عليها باعتراضات سيأتي ذكرها ـ إن شاء الله -
جواب أصحاب المذهب الأول
عن أدلة أصحاب المذهب الثاني
قوله : ( وأما الوصية فإنها نسخت بآية المواريث قاله ابن عمر وابن عباس، وقد أشار النبي إلى هذا بقوله : ( إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، وأما الآية الآخرى فإن الله سبحانه آمر به إلى غاية يجعل لهن سبيلاً فبين النبى الله أن الله جعل لهن السبيل، وليس ذلك بنسخ، والله أعلم .
ش أقول : لما ذكر ابن قدامة رحمه الله - بعضاً من أدلة المذهب الأول . وهو المذهب الذي اختاره - أراد أن يجيب عن أدلة المذهب الثاني فأجاب عن الدليل الثالث فقط وهو ما ذكر فيه
أصحاب المذهب الثاني صوراً قد وقع فيها نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وإليك بيان ذلك : أولاً : أما قولهم : إن الوصية للوالدين والأقربين نسخ بقوله لعل الله : «لا وصية لوارث فيمكن أن يجاب عنه بجوابين :
الجواب الأول : أن الوصية للوالدين والأقربين لم تنسخ بقوله : «لا وصية لوارث»، بل نسخت بآية المواريث وبيان سهام الوالدين والأقربين كما روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس
۷۹۲
ص ٧٩٢