إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧٨٧

وأيد ذلك أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع فقال : نسخ القرآن بالسنة غير جائز من جهة السمع على قول الشافعي كما أيده الإمام الرازي في «المحصول. وكذلك الزركشي أيد ذلك فقال في البحر المحيط»: إن من قال : إن ظاهر مذهب الشافعي المنع عقلاً وشرعا فيه نظر ، بل قصاري كلامه : منع الشرع، كيف والعقل عنده لا يحكم؟ وكذلك الكيا الهراسي أيد ذلك وهو أنه منع منه شرعاً فقال في «التلويح»: لم نعلم أحداً منع جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلاً فضلاً عن المتواتر . هذا وكلام أبي الخطاب الحنبلي في التمهيد وابن قدامة هنا بشأن مذهب الشافعي هنا لا يستغرب ؛ وذلك لأن الشافعية أنفسهم قد اختلفوا في مذهب الشافعي، هل يمنع من نسخ القرآن بالسنة عقلاً وشرعاً أو يجيزه عقلاً ويمنع منه شرعاً؟ قال الماوردي في الحاوي»: صرح الشافعي بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ووافقه أصحابه، واختلفوا هل منع منه عقلاً وشرعا، أو شرعًا فقط ؟ قلت : والصحيح أنه منع من نسخ القرآن بالسنة المتواترة شرعاً، وأجازه عقلاً كما أيد ذلك كثير من محققي الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي والإمام الرازي ، واليكا الهراسي والزركشي وغيرهم . ، المذهب الثاني قوله : ( وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية : يجوز ذلك ) . ش: أقول : المذهب الثاني: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة شرعاً وعقلاً، ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه ، وأبو الخطاب في «التمهيد»، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه، وعامة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية، وأهل الظاهر ، وهو مذهب أكثر الفقهاء من شافعية وغيرهم . تنبيه : هذا المذهب هو رواية عن الإمام أحمد : فقد قال أحمد في رواية صالح فيما خرجه في الحبس : بعث الله نبيه وأنزل عليه كتابه، وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه قال أبو الخطاب في «التمهيد»: وهذا يدل على أنه ينسخه VAV
ص ٧٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.