وأيد ذلك أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع فقال : نسخ القرآن بالسنة غير جائز من جهة السمع على قول الشافعي كما أيده الإمام الرازي في «المحصول.
وكذلك الزركشي أيد ذلك فقال في البحر المحيط»: إن من قال : إن ظاهر مذهب الشافعي المنع عقلاً وشرعا فيه نظر ، بل قصاري كلامه : منع الشرع، كيف والعقل عنده لا
يحكم؟
وكذلك الكيا الهراسي أيد ذلك وهو أنه منع منه شرعاً فقال في «التلويح»: لم نعلم أحداً منع جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلاً فضلاً عن المتواتر .
هذا وكلام أبي الخطاب الحنبلي في التمهيد وابن قدامة هنا بشأن مذهب الشافعي هنا لا يستغرب ؛ وذلك لأن الشافعية أنفسهم قد اختلفوا في مذهب الشافعي، هل يمنع من نسخ القرآن بالسنة عقلاً وشرعاً أو يجيزه عقلاً ويمنع منه شرعاً؟
قال الماوردي في الحاوي»: صرح الشافعي بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ووافقه أصحابه، واختلفوا هل منع منه عقلاً وشرعا، أو شرعًا فقط ؟
قلت : والصحيح أنه منع من نسخ القرآن بالسنة المتواترة شرعاً، وأجازه عقلاً كما أيد ذلك كثير من محققي الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي والإمام الرازي ، واليكا الهراسي والزركشي
وغيرهم .
،
المذهب الثاني
قوله : ( وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية : يجوز ذلك ) .
ش: أقول : المذهب الثاني: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة شرعاً وعقلاً، ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه ، وأبو الخطاب في «التمهيد»، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه، وعامة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية، وأهل الظاهر ، وهو مذهب أكثر الفقهاء من شافعية وغيرهم .
تنبيه : هذا المذهب هو رواية عن الإمام أحمد : فقد قال أحمد في رواية صالح فيما خرجه في الحبس : بعث الله نبيه وأنزل عليه كتابه، وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه قال أبو الخطاب في «التمهيد»: وهذا يدل على أنه ينسخه
VAV
ص ٧٨٧