إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧٨٦

والأستاذ أبي إسحاق، وأبي منصور البغدادي . وسيأتي - إن شاء الله - الاستدلال على هذا المذهب في موضعه من الروضة» . وقول الإمام أحمد الذي ذكره ابن قدامة - هنا - نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث وقد سئل : هل تنسخ السنة القرآن؟ فقال : لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. والسنة تفسر القرآن . تنبيه : قول ابن قدامة - هنا - : قال القاضي : ظاهره أنه منع منه عقلاً وشرعا» . ليس بصحيح ؛ حيث إن أبا يعلى لم يقل ذلك، بل قال ما نصه في «العدة»: «لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعًا ولم يوجد ذلك ، نص عليه رحمه الله في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث . . . » إلى آخر ما قلناه قريباً ، ولم يقل ما نقله ابن قدامة هنا . والصحيح أن القائل : «ظاهره أنه منع منه عقلاً وشرعا» هو أبو الخطاب الحنبلي؛ حيث قال في «التمهيد» : « . . . إلا أن أحمد قال في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث : لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده والسنة تفسر القرآن فظاهره أنه منع نسخه شرعًا وعقلاً وبه قال الشافعي . ويبدو أن الأمر قد التبس على ابن قدامة رحمه الله ، فتنبه لذلك . تنبيه آخر : قول أبي الخطاب : «ظاهره أنه منع منه عقلاً وشرعاً» وهو الذي نقله ابن قدامة . هنا ـ فيه نظر ؛ حيث إن ظاهر كلام الإمام أحمد لا يفيد : أنه يمنع من نسخ القرآن بالسنة المتواترة عقلاً وشرعا معا ، بل إنه يفيد : أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة غير جائز شرعاً، أما عقلاً فلم يتعرض له الإمام أحمد لا من قريب ولا من بعيد، ولا يستفاد من عبارته ؛ لأنه قال : «لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده فعلق المنع على أمر شرعي لا عقلي. تنبيه ثالث : قول أبي الخطاب : ظاهره أنه منع من نسخه شرعا وعقلاً وبه قال الشافعي، وهو الذي نقله ابن قدامة - هنا - فيه نظر أيضاً ؛ حيث إنه يستفاد من كلام الشافعي الوارد في رسالته أنه منع من نسخ القرآن بالسنة المتواترة شرعاً فقط - كما قلت في أول المسألة . فقال في رسالته : و أبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصاً ، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملاً». ٧٨٦
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.